الجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال تتهم مدير أكاديمية بخرق القانون

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اتهاماتها لمدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، بالاستمرار في خرق القانون ويستهتر بالمؤسسات المسؤولة عن مراقبة وحماية المال العام.

وقالت النقابة ذاتها، إنه « في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام وضع حد لخروقات وفساد وسوء تدبير مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، عبر تدخل مسؤولي وزارة التربية الوطنية وكذا الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية المال العام ومحاربة الفساد، لا زال مدير الأكاديمية يخرق القانون ويتلاعب بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل كأنه في إقطاعيته الخاصة، ويوزع على شخصه وعلى بعض الموظفين تعويضات غير قانونية ومبالغ فيها تعتبر هدرا للمال العام، في حين أن عدد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أبسط الشروط الضرورية للدراسة وأن عددا من عناصر المنظومة التربوية لا زالت تنتظر مستحقاتها التي يضمنها لها القانون ».

وأكدت النقابة أن « مدير الأكاديمية قام بتمكين شخصه من تعويض سنوي جزافي قدره 140000 درهم (14 مليون سنتيم) خارج أي سند قانوني (لا يوجد في القانون ما يسمى تعويض جزافي، فالطريقة المعمول بها لتلقي هذه التعويضات غير قانونية وتعتبر تحايل على القانون) ».

وأضاف رفاق الادريسي، أن « مدير الأكاديمية يضيف إلى تعويضه السمين تعويضا عن السكن قدره 7900 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء قدره 3000 درهم، في الوقت الذي يستغل سكن الأكاديمية، وتحايل على القانون وظلل مصالح وزارة المالية بتضمين ملف أجرته وثيقة ينفي استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية حتى يتقاضى ذلك التعويض ».

وأشار نقابيو التعليم، إلى « إضافة لتعويض المادي وأجرته التي تصل إلى 35000 درهم، مدير الأكاديمية يستغل سيارة رباعية الدفع الخاصة بالأكاديمية خارج الشروط المسموح بها قانونا وفضيحة استعمالها ليلا وتجاوز السرعة ورفض تقديم وثائقها لأعوان الشرطة، واضعا شخصه فوق القانون، وصلت إلى القضاء حيث رفع شكاية ضد جمعية ائتلاف الكرامة التي رصدت خرقه للقانون ».

وطعنة الجامعة الوطنية للتعليم، في ما وصفته ب »تلاعب مدير الأكاديمية بالتعويضات التي يراكمها ويوزعها حسب الهوى، ويعتبرها استغلال غير مشروع للمال العام وشططا في استعمال السلطة واستفزازا لباقي عناصر المنظومة التربوية التي تقدم خدمات جليلة لأبناء المدرسة العمومية ».

وشدد نقابيو التعليم، على فضح « تحايل هذا المسؤول على القانون، فهو يصرح بملف تعويضات يتضمن وثائق مفبركة ومظللة لمنح تعويضات كبيرة لشخصه وحاشيته تفضح شعارات مدرسة القيم، والحكامة وترشيد تدبير المال العام ».

وطالبت ذات النقابة المسؤولين ب »وضع حد لهذا التسيير الذي تغيب عنه الشفافية والنزاهة وإعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة »، داعين إلى « تحريك المساءلة القانونية في حق مدير الأكاديمية فيما يرتبط بملفات تدخل ضمن التأديب المالي إعمالا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ».

وقد يهمك أيضا : 

مدرسة في كفر الشيخ تنشر على "فيسبوك" أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات

سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج "أميركية الشارقة" 2019 السبت