وزير الاتصال المغربي ينفي مصادرة المواقع والمنابر الإعلامية

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الأربعاء، مصادرة أي منبر أو إغلاق أي موقع، ساعيًا إلى رسم صورة إجابية عن الصحافة المغربية، في العام 2013، موضحًا أن عدد المتابعات القضائية للصحافيين قد تراجع. وأشاد الخلفي، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بـ"التحسن الدال في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير في المغرب".
وتحدث الوزير عن "تراجع حالات التضييق على الصحافيين من 20 حالة في 2012، إلى 14 حالة في 2013، إضافة إلى تراجع القضايا المرفوعة ضد الصحافيين أمام القضاء، من 106 العام الماضي، إلى 61 قضية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وتطرق الوزير إلى الدعم المقدم للجرائد الورقية، الذي استفادت منه 74 جريدة، على ثلاثة مراحل، بمبلغ يتجاوز 45 مليون درهم، حيث ارتفعت نسبة المنابر الجهوية المستفيدة منها إلى 15 مقارنة بـ 11 جريدة جهوية مستفيدة العام الماضي.
وكشف الوزير عن أن "هذا الدعم سيشكل 18٪ من الميزانية الإجمالية لوزارته لعام 2014، بمبلغ يقدر 65 مليون درهم، أكثر من 53 مليون درهم ونصف سيتم توجيهها للصحف، فيما ستتوزع المبالغ الباقية على إعانات برسم الاشتراك في وكالة المغرب العربي للأنباء، وإعانات للمكتب الوطني للسكك الحديدية برسم نقل الصحافيين، مع تخصيص أكثر من مليون درهم للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة".
وتناول الخلفي مشروع "مدونة الصحافة والنشر"، الذي من المرتقب أن يكون غير متضمن للعقوبات السالبة للحرية، موضحًا أنها "مدونة تعزز دور القضاء، وتقرر التنظيم الذاتي للمهنة، في إطار مجلس وطني للصحافة".
الصورة الإيجابية التي رسمها مصطفى الخلفي عن الصحافة المغربية جاءت منافية للتقارير التي أصدرتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بشأن حرية الصحافة في المغرب، من ضمنها "هيومن رايتس وتش"، لاسيما عقب اعتقال الصحافي علي أنوزلا، صاحب الموقع الإلكتروني "لكم"، ومتابعته بقانون "الإرهاب"، وهو ما وصفته الهيئات الحقوقية بـ"أسوء المتابعات التي يمكن للصحافي أن يتعرض لها".