وزير "الاتصال" يشدِّد على أهمية تطوير المشهد الإعلامي الوطني شكلاً ومضمونًا

صرَّح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأن الاهتمام بتطوير المشهد الإعلامي الوطني، شكلاً ومضمونًا، هو ضرورة حتمية وموضوعية لمواكبة التحولات التكنولوجية وتطلعات المجتمع والدفاع عن ثوابت الأمة.

وأضاف الخلفي، في محاضرة نظمتها الكلية متعددة التخصصات، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال، مساء الجمعة الماضية، حول موضوع "القطاع السمعي البصري بين الرهانات والتحديات"، أن الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال والإعلام المتسارعة وضمان الخدمة التفاعلية مع المجتمع والتطورات الحاصلة داخل هذا الأخير، في أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، تقتضي من الإعلام المسايرة النوعية لهذه المتغيرات في التزام تام مع مقتضيات دستور 2011 وأخلاقيات المهنة والبعد الاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي.

كما أبرز أهمية الإعلام كمحدد أساسي في تطور الشعوب والبلدان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الاتصال لـ"معالجة المسألة الإعلامية" و"تحسين أداء المشهد الإعلامي"، لاسيما منه القطاع السمعي البصري، تقوم على تعزيز الجانب القانوني المنظم للقطاع، وتطوير آليات التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي والاستثمار في الموارد البشرية، وفرض الاحترام التام للقوانين المنظمة للمجال وللقيم المثلى والمسؤولية الأخلاقية وإنجاح التحول الرقمي بالنسبة لقطاع السمعي البصري.

وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى حماية الملكية الفكرية وحرمة الحياة الشخصية والجمهور الناشئ والحدّ من أيّة أشكال التمييز وتغيير الصور النمطية والسلبية ودعم منظومة الأخلاقيات في مجال الإعلام من خلال الجوانب القانونية والمهنية والتوعوية، وكذا تعزيز انفتاح الإعلام على كل الحساسيات المدنية والسياسية لضمان التعددية ومواكبة التحولات الديمقراطية العميقة التي يشهدها المغرب.

واعتبر أن رهانات وتحديات تغيير وتجويد المشهد الإعلامي الوطني تتطلب "جيلاً ثانيًا" من الإصلاحات في مجال الإعلام، بعد الإصلاحات المهمة التي عرفها المغرب بداية الألفية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحول السياسي الوطني خاصة ما بعد دستور 2011، الذي حقق من خلاله المغرب نقلة تشريعية نوعية، والتحول الديمغرافي ورهان "الدفاع عن السيادة الإعلامية للمغرب".

وفي هذا السياق، أشار الخلفي إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال السمعي البصري مكنت من تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية، من قبيل تجويد العرض الإخباري والسياسي وترسيخ مبادئ الخدمة الإعلامية العمومية ودعم الإنتاج الوطني وهيكلته وفرض نظام التنافسية في قطاع الإنتاج لضمان تكافئ الفرص وتحقيق التوازن بين الروافد اللغوية والثقافية في المغرب.