تقرير يفضح سوء تدبير المستشفيات وانفلات المصحات الخاصة في المغرب

فضح تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، تم عرضه الأربعاء، ما يعتري المنظومة الصحية ببلادنا من خروقات واختلالات وسوء تدبير المستشفيات، وكذا خروقات المصحات الخاصة.

التقرير الذي عُرض في اجتماع موسع مع أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة أمس الأربعاء، ترأسه وزير الصحة أنس الدكالي، كشف أن المستشفيات العمومية تعاني على مستوى نظام الحكامة والتدبير، بسبب غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية، وعدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات على مستوى الخدمات العلاجية.

سوء تدبير الأدوية والمعدات الطبية

ومن أبرز ما سجلته المفتشية أن تدبير الأدوية بالمستشفيات يعرف اختلالات في تحديد الحاجيات، وفي استعمال النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الأدوية، وفي تدبير مخزون الأدوية. وهو ما ينطبق على تدبير الموارد البشرية في المستشفيات العمومية، حيث لا تطبق بشكل كامل نظام مراقبة التغيب في أنظمة العمل (مدة العمل، الحراسة والالزامية)، كما أنه يوجد نقص في الموارد بالبشرية.

أما على مستوى التدبير المالي، فيوجد نقص في استخلاص واجبات الخدمات الطبية مع قصور في تحصيل المداخيل بالمستشفيات، فيما يعرف تدبير التجهيزات والصيانة نقصا في مسك دفاتر جرد التجهيزات والمعدات الطبية ونقص في تتبع صيانتها.

ووقفت عمليات المراقبة على غياب نظام معلوماتي مندمج، ونقص في خدمات استقبال وتوجيه المرضى وفي تدبير المواعيد، ونقص في بعض التخصصات كطب وإنعاش المواليد الجدد، وتفاوت في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، واختلالات في تدبير الشواهد الطبية.

انفلات المصحات الخاصة

وقف التقرير على عدم احترام بعض المعايير التقنية بالمصحات الخاصة، من حيث نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة، وعدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمنة الخدمات الصحية. أما على المستوى المهني، فوقف التقرير على اشتغال المهنيين التابعين للقطاع العام بالمصحات الخاصة، واشتغال المهنيين بمؤسسات صحية تابعة لهيئات غير مسجلين فيها.

   أقرأ أيضا :

علماء دنماركيون يُحذّرون من تناول المضادات الحيوية بكثرة

وبخصوص توسيع العرض الصحي وتدبير المعدات، رصد التقرير تأخرا في إنجاز مشاريع بناء وتهيئة المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى ما وصفه بـ”وجود إكراهات في تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات على الصعيد المركزي لفائدة المؤسسات الصحية”.

توصيات

في ظل هذه الاختلالات اقترحت المفتشية العامة للصحة تدابير الاستعجالية التي يجب مباشرتها من أجل ضمان عرض صحي يتناسب مع انتظارات المغاربة. فعلى مستوى حكامة تدبير المؤسسات الاستشفائية، يجب الإسراع في إخراج المخططات الجهوية للعرض الصحي (sros) على مستوى مختلف الجهات، وتنزيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات، وإعداد مشروع المؤسسة الاستشفائي، ووضع وتفعيل هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها في النظام الداخلي، وكذا القيام بمجهود إضافي لتحسين مداخيل المستشفيات.

وأوصى التقرير بضرورة تكثيف مراقبة التغيب، وضبط نظام الحراسة ونظام العمل بالمصالح الاستشفائية، مع تدعيم المستشفيات ببعض التخصصات (تقنيو المعلوميات وتقنيو المحاسبة والتدبير). مع ضرورة مراجعة نظام شراء خدمات تصفية الدم، وطريق تدبير الأدوية.

ودعا التقرير إلى مراجعة نظام الصيغة الحالية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، مع التسريع في وضع وتعميم نظام معلوماتي للتحكم في تدبير الأدوية ومراقبة توزيعها. وتفويت تدبير مشاريع البناء للمصالح ذات الاختصاص، وتفعيل نظام تتبع صيانة المعدات والتجهيزات الطبية.

وقد يهمك أيضاً :

"الصحة" في القنيطرة تُوضح حقيقة توقف قسم التحليلات في الإدريسي

أطباء أميركيون ينشئون نموذجًا كمبيوتريًا للكلى البشرية