وزارة الصحة تستنكر نشر صور لأكياس دم مصحوبة بتعليقات كاذبة

استنكرت وزارة الصحة المغربية، إعادة نشر صور مصحوبة بتعليقات كاذبة لأكياس دم تعود واقعتها الى أكتوبر/تشرين الأول 2014، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في بلاغ للوزارة صدر على إثر ما نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول صور لأكياس الدم ملقاة على الأرض ومشتتة عند مدخل مركز تحاقن الدم في مكناس، "والتي تم تأويلها بتعليقات كاذبة ولا تمت للواقع بصلة".

وأكدت وزارة الصحة، التي جددت دعوتها للتبرع بالدم لمواجهة الخصاص في هذه المادة الحيوية، أن الصور التي تم تداولها تعود لواقعة أكتوبر 2014، حيث انتقلت حينها لجنة تفتيش مركزية برئاسة مدير المركز الوطني لتحاقن الدم إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم بمكناس، وقامت بالتحريات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه ثبت آنذاك تورط بعض الأشخاص، لحسابات ضيقة، تعمدوا إخراج هذه الأكياس من داخل مركز تحاقن الدم بمكناس، وتشتيتها على الأرض وأخذ صور لها وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المتورطين. واعتبرت الوزارة أن إعادة نشر وتداول تلك الصور "في هذه الفترة بالذات، والتي تعرف خصاصا حادا في هذه المادة الحيوية "الدم"، يعتبر مساسا خطيرا بالأمن الصحي، بل من شأنه أن يشكك في كل المجهودات التي تبذلها الوزارة وكل المنتسبين إليها من أجل ضمان خدمات صحية في مستوى انتظارات المواطنين، وضمان حقهم في العلاج والتطبيب".

كما سجلت الوزارة أن نشر هذه الصور، و"بتعليقات مسمومة وكاذبة، يتزامن مع الحملة التحسيسية التي قامت بها وزارة الصحة، والمركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية التابعة له لدعوة المواطنات والمواطنين للتبرع بالدم وتشجيع عملية التبرع لإنقاذ حياة المرضى والمصابين ولتغطية العجز الحاد الذي تعرفه المراكز الجهوية لتحاقن الدم خاصة في فصل الصيف حيث تكثر الحوادث، وتزداد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية".

وبعد شكرها وتنويهها "بجميع المواطنات والمواطنين على المبادرات الإنسانية التي من خلالها يساهمون في توفير تلك المادة الحيوية والضرورية لإنقاذ مجموعة من المرضى والمصابين"، استنكرت وزارة الصحة "بشدة هذه الأفعال المشينة والتي تضرب في العمق كل المجهودات المبذولة من قبل العاملين في القطاع الصحي بصفة عامة والمراكز الجهوية لتحاقن الدم بصفة خاصة، بل من شأنها أن تكرس ثقافة التشكيك والتضليل، الامر الذي يمكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين".