أزمة الدواء تبلغ ذروتها في تونس والشكاوى تصل للصيدليات المركزية

أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، أنه تم تسجيل شكاوى تتعلق بنقص بعض أصناف الدواء خلال هذه الفترة. وأضاف أن المنظمة لاحظت هذا النقص في الصيدليات ولاحظت أيضًا كيف أن الأطباء يقومون بتغيير الأدوية غير الموجودة بأدوية مشابهة على غرار أدوية تسكين الأوجاع وغيرها.

وأوضح لـ"المغرب اليوم" أن المنظمة ستفتح ملف الأدوية بعد عيد الأضحى باعتبار انشغالها هذه الأيام بملفات المقدرة الشرائية التي تدهورت، وبمظاهر الغش وبالعوة المدرسية وعدة ملفات أخرى على علاقة بما نعيشه من مناسبات متتالية وقال أنه وعلى ضوء ما ورد عليهم من شكاوى وعلى ضوء ما لاحظوه، فإن هناك بوادر بعودة أزمة الأدوية التي كنا قد عشناها سنة 2013. ووعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بأن تتدخل المنظمة بعد العيد مباشرة للوقوف على أسباب النقص المسجل في أصناف معينة من الأدوية وبحث مقترحات حلول

وقال كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، رشاد قار علي، في تصريح خص به "المغرب اليوم": إن هناك نقصًا كبيرًا في عدة أصناف من الأدوية، أبرزها أدوية السكري وخاصة الحبوب، وكذلك الأدوية الخاصة بالمرضى الذين قاموا بعمليات زرع أعضاء، وأنواع أخرى تعتبر ضرورية.

 وأضاف أن بعض الأدوية مفقودة وبعضها الآخر متوفر لكن بكميات ضعيفة وهو ما يوحي بان ازمة الدواء على الابواب وارجع الاسباب إلى وضعية الصيدلية المركزية التي تعيش اسوأ فتراتها بالنظر إلى الديون غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المستشفيات والموزعين بالجملة والقدر الاكبر من المستحقات متخلدة بذمة صندوق التامين على المرض *الكنام*وتقدر مستحقات الصيدلية المركزية المتخلدة بذمة الثلاث اطراف السالف ذكرها إلى مئات المليارات.

وقال كاتب عام نقابة الصيادلة أن مشكل الأدوية يعود بالاساس إلى مشكل التمويل وهذا الاخير مسؤول عنه بدرجة اولى صندوق التامين على المرض الذي يعيش عجزا فادحا وبالتالي لم يتمكن من خلاص المستشفيات ولا الصيدليات وهذه الاخيرة لم تتمكن من خلاص الموزعين وتستمر الازمة وتنتقل من طرف إلى اخر إلى أن تصل إلى المصنع الذي يجد نفسه في النهاية عاجز عن تصنيع الأدوية لمشكل في التمويل.

وقال رشاد قار علي أنه سبق وأن نبهوا إلى هذا المشكل واكدوا على أن معضلة الكنام ستنعكس على الدواء الذي  من المفروض لا مجال فيه لا للتعطيل ولا لغياب الدراسات والاستراتيجيات وأضاف أن الصيدليات عقدوا 8 جلسات في الجهات حول هذا الموضوع ومن المنتظر أن تعقد جلسة عامة على مستوى وطني خلال الاسبوع المقبل للنظر في علاقتهم بالكنام لا سيما وان لهم 50 مليارا متخلدة بذمة الكنام.

من جانبه أكد مدير عام الصيدلية المركزية لمين مولاهي أنه يتوفر لدى الصيدلية المركزية حوالي أربعة آلاف صنف من الدواء يتوزعون على حوالي 47 بالمائة أدوية محلية و53 بالمائة أصناف مستوردة.وأشار مولاهي إلى أن الاضطراب في توفير بعض الأدوية أو غيابها من السوق سببها الأساسي هو حصول مشاكل في التصنيع بمخابر صناعة الدواء، مذكرا بان الصيدلية المركزية استرجعت منذ سنة 2012 ثقة كل المتعاملين معها وأوفت كل التزاماتها المالية من ديون.

وعن مخزون الدواء المتوفر حاليا بالصيدلية المركزية قال لدينا مخزون دواء يكفينا لمدة ثلاثة أشهر ونصف كما يوجد أصناف لا يتعدى الاحتياطي فيها الشهر فقط.وعن طريقة تزويد الصيدلية المركزية أفاد المدير العام أنها تتم عبر آليات شراء مختلفة بدءا بآلية إطلاق طلبات العروض والتي يتم اللجوء إليها كلما توفرت شروط المنافسة المتمثلة في وجود رخصتي ترويج على الأقل وهي تمثل حاليا نسبة 20 بالمائة من شراءات الصيدلية المركزية لأنها تمكن من الحصول على أسعار تفاضلية وتخفيضات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة إلى جانب وجود آلية الشراء المباشر في حال عدم توفر شروط المنافسة وآلية الشراء عبر الطلبات المؤكدة وتهم حصريا الأدوية غير الحاصلة على رخصة ترويج في تونس .

أما بالنسبة لطريقة توزيع الأدوية أشار المتحدث إلى أن أصناف الدواء المستوردة توزع على القطاعين العام والخاص بحكم النشاط الحصري لاستيراد الدواء الموكول للصيدلية المركزية إلى جانب تزويد الهياكل الصحية العمومية بكل احتياجاتها من الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.