استقالة جماعية لـ46 طبيبًا في جهة الشرق احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم

أقدم 46 طبيبًا في القطاع العام في جهة الشرق، ينضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في خطوة تصعيدية جريئة هي الأولى من نوعها في أشكال النضال النقابي، على تقديم استقالتهم بشكل جماعي إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة في وجدة، احتجاجًا على صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي، بأطيافه كافة.

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي ألتصعيدي،  بغية إنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرًا للتوترات الاجتماعية، وأصبح يعيش على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية، وصار لا يستجيب لتطلعات المواطن، ويعاني عوائق واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة، ولعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء، التي أهملت لسنوات طويلة، حسب تعبير بيان المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الصادر في فاتح أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وتتمثل الأسباب والمشاكل التي دفعت الأطباء إلى الاستقالة في خطوة تصعيدية، إلى نقص الميزانية المخصصة للصحة، والتي تظل في حدود 05 في المائة، رغم حاجتها على الأقل لـ 10 في المائة حسب المنظمة العالمية للصحة، التخبط في تنزيل نظام الراميد والصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج، والفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير صوب الإفلاس، إغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، نزيف الاستقالات التي ضرب في عمق المنظومة الصحية وعمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية، وهي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق ومطالب العنصر البشري بالقطاع، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وهي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات، مشاكل الصيانة والتعقيم التي تعرفها الكثير من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل.

و صبّ الأطباء غضبهم، على مشكلة الطوارئ والضغط على هذه الأقسام وعلى الموارد البشرية العاملة بها، واضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بهذه الأقسام، بالإضافة إلى الفشل في تعميم التغطية الصحية وتعدد الأنظمة وغياب التكامل فيما بينها، وإلى مشكلة الحكامة ومحاربة الفساد، بخاصة في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وطالب الأطباء بتوفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية لعلاج المواطن المغربي، وتفعيل اتفاق 2015، وكذا الاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي العاجلة من قبيل مراجعة القوانين المجحفة المؤطرة للحراسة والإلزامية، وإيجاد حل لمشكلة المعوض للمنتقلين في إطار الحركة الانتقالية، وتعميم تخصص الصحة الجماعاتية وطب الأسرة على الأطباء العامين الحاليين، كمدخل أساسي لإصلاح منظومة الصحة، والعمل بجدية على توفير الحماية والأمن داخل المؤسسات الصحية