"الأوروبي لإعادة البناء" يبحث تنظيم 4 وَرْشات هيكلية لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني

أكد مدير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في المغرب لوران شاربيي، الثلاثاء، أن البنك عازم على مواكبة الحكومة المغربية في 4 وَرْشات هيكلية رئيسية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح شاربيي، في لقاء نظمته الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة حول "استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في المغرب"، أن المؤسسة ستدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل تحسين مردودية الاقتصاد المغربي عبر النهوض بعدد من القطاعات الواعدة، وذات القيمة المضافة، في إطار الاستراتيجية التي تبناها البنك في شباط/ فبراير الماضي بتعاون مع الحكومة، انطلاقًا من الأولويات الوطنية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول 4 مجالات أساسية تشمل تعزيز القدرات المقاولاتية للمغرب، ودعم التنمية الاقتصادية المندمجة للجهات، وتشجيع التنمية المستدامة مع تأهيل الخدمات العمومية، وإعطاء دفعة للأسواق المالية.

من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار المسؤول الأوروبي إلى أن تحسين مردودية هذه المقاولات يمر عبر الرفع من التمويل الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقديم عروض تمويل تكمل العرض المغربي المتنوع في هذا المجال، إلى جانب منح خطوط للقرض موجهة للمساعدة التقنية لصالح المملكة، وتشجيع النساء على تأسيس مقاولاتهن الخاصة.

ومن شأن تفعيل هذا الورش الاستراتيجي، بحسب شاربيي، يمكن من دعم مشاريع التنمية الاقتصادية المندمجة للجهوية، انطلاقًا من مقاربة النوع الرامية إلى تحسين ظروف العمل، وتشجيع تكافؤ الفرص في مجال التشغيل، لاسيما في الوسط القروي.

كما يلتزم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة البنيات التحتية وفعالية الخدمات العمومية، والمساهمة في تطوير الخدمات المالية في المغرب، من خلال تقديم تشكيلة منوعة من الخدمات المالية، مع الاتجاه نحو تشجيع الحلول المالية المبتكرة.

وفي الإطار ذاته، أوضح ممثل البنك الأوروبي أن هذه الاستراتيجية ستركز كذلك على دعم إصدارات الأسهم والسندات وتعبئة المستثمرين الأجانب بشأن هذه المنتجات.

وأكد شاربيي أن صياغة هذه الاستراتيجية استند إلى دراسة معمقة لمجمل القطاعات الاقتصادية في المغرب، وإجراء اتصالات مكثفة مع السلطات العمومية، لتحديد أولويات الاشتغال، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يكتسي بأهمية خاصة لكون المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

وخلص إلى أن البنك يروم من وراء هذه المبادرة؛ المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات الوطنية، وتحسين حكامتها، وتطوير تنافسيتها عبر اقتراح أشكال مبتكرة للتدبير، مع تحسين شروط التمويل، والحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات، فضلاّ عن تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل، وتقوية البنيات التحتية المالية، وتطوير سوق الرساميل، وتفعيل آليات التقنين.