إجماع في النواب المغربي بحذف إجراء من قانون المال لعام 2015

رفضت الأغلبية والمعارضة البرلمانية في مجلس النواب المغربي بالإجماع على مضمون المادة 8 من مشروع قانون المالية التي تنص على كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية والمسطرة المتبعة في ذلك، لاسيما في أمور نزع الملكية الخاصة لفائدة الدولة أو غيرها.

واقترحت الأغلبية البرلمانية المساندة للحذف هذه المادة بشكل نهائي، فيما قدمت المعارضة تعديلات حصلت "المغرب اليوم" على نسخة منها، تقترح من خلالها إجراء تعديل جزئي فقط على المادة 8، لكن عند مناقشة الموضوع بتفصيل داخل لجنة المالية، التي لا يزال النقاش بشأنه جاريا الآن، انحازت المعارضة لرأي الأغلبية فصوتوا جميعا لصالح حذف المادة كليا كما اقترحت ذلك الأغلبية.

وبررت الأغلبية التعديل الذي تقدمت به بكون الإبقاء على المادة 8 في مشروع قانون المال للعام 2015 ستفتح الباب أمام المتلاعبين بالقانون من قضاة ومحامين من أجل المتاجرة بقضايا الحجز على أملاك الدولة. مشددين في التعديل الذين تقدموا به تتوف "المغرب اليوم" على نسخة منه، على أن الاحتفاظ بهذه المادة سيكون بمثابة هدية ثمينة لهؤلاء المتلاعبين والمتاجرين.

كما اعتبرت الأغلبية أن إدراج هذه المادة ضمن قانون المالية يعتبر خرقا للدستور. وأوضحت أن المكان الطبيعي لمعالجة هذا المشكل مكانة المسطرة المدنية وليس قانون المالية.

وقال تبرير الأغلبية: قانون المالية يتضمن أساسا الأمور المتعلقة بالموارد والنفقات، وتماشيا مع قرار المجلس الدستوري على المادة 8 من مشروع قانون المالية 2009 الذي قال فيه إن الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام لا يجب أن ترد ضمن قانون المالية، وأخذا برأي المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع الذي أقر أنه لا يجب أن تدرج في قانون المالية إلا الأمور المتعلقة بالمالية، فضلا على عدم الحجز على أملاك وممتلكات الدولة يجب حذف هذه المادة من قانون المالية".

وشددت الأغلبية على أنه يجب اعتماد إجراءات تمكن الأشخاص والمقاولات من الحصول على مستحقاتها، لكن عدم الحجز على ممتلكات الدولة غير مقبول دستوريا، "وبالتالي يجب حذفها وتدرج في المسطرة المدنية" يضيف التعديل.