"الديمقراطية للعمل" تطرح وصفتها لمواجهة "مافيا" السطو على العقارات

شددت المجموعة الكنفدرالية في مجلس المستشارين، على ضرورة تغيير وتتميم المادة 2 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك خلال اللقاء الدراسي بشأن ظاهرة الاستيلاء على العقارات، إذ ينص اقتراح التغيير الذي قدمه المستشارون أعضاء الكنفدرالية الديمقراطية للعمل، ضمن أشغال هذه الندوة المنظمة، الإثنين، في مقر المجلس في الرباط، على "أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية، كما لايمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس، على أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس، وليس من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه، دون التقيد بمدة زمنية.

وبررت المجموعة الكنفدرالية مقترحها، كون جرائم التزوير في الحقوق العينية والممتلكات تؤثر سلبًا على ضمانات الرهن العقاري لدى البنوك وعلى الملكية العقارية، وتسبب ضررًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني لارتباطها بجرائم غسيل الأموال، ونظرًا لخطورة جريمة التزوير، فقد عاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات صارمة، وهو ما جعل الرسالة الملكية المؤرخة يوم 30 ديسمبر 2016، تتحدث على استفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وتزايد الشكايات من طرف الأجانب أو المواطنين خاصة منهم المقيمين بالخارج.

وطالبت المجموعة الكنفدرالية بإعادة النظر في مدة الأربعة أعوام، التي تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض الوطن لمدة طويلة، مشددة على أن كل التدابير لن تجدي إذا لم يتم خلق جو من التعبئة والصرامة والجدية والقطع مع منطق التساهل والتردد وتفعيل آليات المسؤولية والمحاسبة في مواجهة الجميع، منبهة النيابة العامة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لحجز هذه العقارات التي تكون موضوع تصرفات جرمية.