قطاع المقاولات والتشييد في مصر يفشل في النجاة من آثار تحرير الجنيه

فشل قطاع المقاولات والتشييد في النجاة من ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، حتى زادت أسعار مواد البناء زيادة كبيرة قدرها البعض بنسبة 200%، خلال أشهر معدودة إلى أن وصل سعر الحديد 10700 جنيهًا للطن، ووصل سعر الأسمنت إلى 950 جنيها للطن، بالإضافة إلى 50% زيادة في أسعار باقي مواد البناء، كما أثر ارتفاع أسعار مواد البناء، أيضا تأثيرًا بالغًا على عمل شركات المقاولات، وزيادة خسائرها، حتى وصل الأمر لتوقف عدد كبير منها، خلال الفترة الماضية، مما قلل مشروعات التشييد، والبناء، وزاد من أسعار العقارات.

وأوضح عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء محمد صفوان السلمي، أن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر بصورة كبيرة على كافة القطاعات، وكان لشركات المقاولات نصيب كبير من تأثير هذه الزيادة، والتي أدت إلى انخفاض حركة التشييد والبناء، وتوقف عمل عدد كبير من شركات المقاولات وتسريح العمالة لديها، منوّهًا إلى أن قطاع المقاولات يعمل به 3.5 مليون عمالة دائمة لدي شركات المقاولات، و4 مليون عمالة موسمية، قائلا: "توقف عمل شركات المقاولات عن العمل سيكون له مردود سلبي على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حاليا، والتي تنشئها شركات المقاولات".

وأكد السلمي أن الاتحاد عرض مشكلات شركات المقاولات نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، واستطاع الاتحاد الحصول على فروق أسعار مواد البناء لشركات المقاولات في المشروعات التي تقوم بها لوزارة الإسكان، وتعمل حاليا في التفاوض للحصول على فروق الأسعار لدي باقي الوزارات، وأوضح رئيس الاتحاد المصري إلى مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز، إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء المختلفة لمستويات قياسية يرجع بالأساس إلى أزمة سعر الدولار، قائلا: "الفترة المقبلة يجب أن تشهد جهودا أكبر من كافة الجهات المسئولة بالدولة لضبط الأسعار لمواد البناء الأساسية خاصة التي لا يتم استيرادها من الخارج، نظرا لتأثيرها الكبير على تكلفة مشروعات الدولة القومية، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان متوسطي الدخل وبدء تنفيذ عدة مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية".

 وشدّد عبدالعزيز، على أن المقاولين غير مسئولين عن الزيادات لأنها تمس مدخلات الإنتاج، مطالبا بأن توفر لهم الدولة آلية سريعة لتعويضهم عن فروق الأسعار الكبيرة حتى تعدى سعر طن الحديد نحو ألف جنيه في عدة أيام.

 وأفاد الخبير العقاري بالبنك المركزي الدكتور حمادة السيد صلاح، إلى "المغرب اليوم"، أن أسعار العقارات زادت خلال الفترة الحالية إلى 50% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات أسعار العملة، موضحا أن إعلان شركات الحديد أسعارها الجديدة لم يكن متوقعا أن يشمل تلك الزيادات، مشيرا إلى أن "هناك مؤشرات عديدة على رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أما الزيادة الحالية فهي غير مبررة مع انخفاض الأسعار العالمية"، ومشيرًا إلى أن تدخل الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والتموين بات ضرورة حتمية، حيث أن هذا الارتفاع يأتي في ظل ركود المبيعات بالسوق وتراجع الطلب وهو ما يستوجب وقفه حقيقية من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول هذه الزيادة غير المنطقية، لافتا إلى أن سعر طن الحديد سيتخطى حاجز الـ9 ألاف جنيه للمستهلك خارج القاهرة بسبب زيادة تكلفة النقل.

وأوضح مواطنون أنهم عازفون حاليا عن عملية شراء العقارات أو الأراضي بسبب ما يشهده سوق المقالات من ارتفاع جنوني للأسعار، ويقول محمود صادق: "أنا شاب 25 سنة مقبل على الزواج، ولدي مساحة لبناء شقة فوق منزل أهلي في منطقة فيصل، ولكن تكلفة البناء حاليا وشراء الحديد والأسمنت وكل ما يلزم الشقة من بناء، تعدت بالنسبة البسطة ما يقرب من 100 ألف جنيه، ده باستثمار تكلفة فرش الشقة من عفش وأثاث"، ويؤكد أنه تنازل حاليا عن فكرة بناء الشقة واستقر على استئجار إحدى الشقق للزواج بها، فيما يؤكد أحد تجار المقاولات في منطقة الهرم ويدعى الحاج عبد الستار زين، أن لديه 3 عمارات يقوم ببنائهم في مناطق مختلفة، وأن كل عمارة بها توقف بنائها عن ثلاثة أدوار فقط، بعد ما شهده سوق العقارات والمقاولات من أسعار، ومضيفًا أن "الشركاء مصرين يأخذوا حصصهم ونسبتهم، وتظل العمارة كالبيت الوقف، واللي بيحصل ده حرام، ومش عارفين نشوف أكل عيشنا، ولازم  الحكومة تتدخل وتضبط سعر طن الحديد والأسمنت".