خبراء مصريون يكشفون أسباب توقّعات نمو الاقتصاد خلال عام 2018

علق عدد من خبراء الاقتصاد على تقرير مؤسسة "بي إم أي ريسيرش"، المتعلق برفع توقعات نمو الاقتصاد المصري، إلى 5.4% خلال 2018 -2019، موضحة أن ذلك يأتي على خلفية النمو الأسرع من المتوقع خلال العام المالي الماضي.

توقع الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، تحسن آفاق النمو بالنسبة إلى مصر، موضحًا أنه لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمر في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة، مشددًا على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية.
 
وأضاف الفقي أن تطور النمو الاقتصاد المصري، يأتي في ضوء العديد من العوامل، التي تتمثل في تحقيق كل الأنشطة الاقتصادية ومعدلات نمو قوية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وبما يؤكد مرونة البنيان الإنتاجي للاقتصاد المصري وسرعة تجاوبه مع وتيرة الإصلاحات، علاوة على المراكز المتقدمة التي احتلتها بعض الانشطة، باعتبارها محركة أساسية للنمو الاقتصادي في ضوء علاقات تشابكها الاقتصادي وفاعليتها في توسيع نطاق الأسواق الداخلية والخارجية.

وقال محمد نور الدين، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري سيواصل الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة والاستثمار، موضحًا أنه على الرغم من ذلك، يتعرض القطاع الخاص لضغوط، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي من المستبعد أن تنخفض تلك قريبًا بالنظر إلى بيئة التضخم المحلي والمخاطر الخارجية.

وأضاف "نور الدين" أن النمو المتوقع يستند أيضًا إلى تعافي طلب المستهلكين، ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، لافتًا إلى أن التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري.

يذكر أن "بي إم أي ريسيرش"، وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي و5.6% العام المالي المقبل 2019/2020 مقابل توقعات سابقة بلغت 5% و5.4% على الترتيب.
 
وأوضحت المجموعة في ورقة بحثية أن هذا التعديل جاء على خلفية النمو الأسرع من المتوقع خلال العام المالي الماضي والذي جاء مدعومًا بزيادة صافي الصادرات والاستثمارات وهو الاتجاه المتوقع استمراره خلال الفصول المقبلة.

وذكرت المؤسسة في تقريرها أن الغاز الطبيعي سيكون محركًا للنمو خلال الأعوام المقبلة وسيدعم الصادرات والاستثمارات، مشيرة إلى أن فريق أبحاث قطاع الطاقة يتوقعون وصول إنتاج الغاز الطبيعي لأقصى مستوياته من حقل "ظهر" خلال العامين المقبلين، وأوضحت أن إنتاج "ظهر" بالتزامن مع زيادة الإنتاج من عدد من الحقول الأخرى قادر على تحويل ميزان الغاز المصري من العجز إلى الفائض خلال 2019، الأمر الذي من شأنه أن يحسن الوضع الخارجي للبلاد.

يقول التقرير في ما يخص القطاع غير النفطي، إنه في الوقت الذي يشكل فيه قطاع الطاقة بوجه عام نقطة مضيئة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يبدو أن النشاط في القطاع غير البترولي يتعافى بوتيرة أقل بسبب ضعف الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ تحرير سعر الصرف، كما تتوقع وحدة الأبحاث التابعة لفيتش في تقريرها أن يقتصر خفض الفائدة على 1% فقط قبل نهاية العام بدلاً من توقعات سابقة بلغت 2% قبل ذلك نتيجة مخاطر ارتفاع أسعار البترول وضعف سعر الصرف أمام الدولار، ولكن على المدى المتوسط توقعت خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية واستقرارها حول معدلات 44.3 مليارات دولار والارتفاع المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر بما يحد من مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية، متوقعًا أن يبقى معدل التضخم عند مستويات مرتفعة بسبب الخفض المتوقع في دعم الوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما سيعيق الشركات من الحصول على قروض.