تفعيل الإعلان الالكتروني المسبق لإشعارات وصول حاويات التصدير

كشف المدير العام للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت) جلال بنحيون، الثلاثاء، في الدار البيضاء، أن تفعيل الإعلان المسبق الالكتروني لإشعارات "وصول الحاويات" المخصصة للتصدير سيكون إلزاميا بداية أغسطس/ آب المقبل

وقال بنحيون، في كلمة له خلال ندوة نظمها الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية بتعاون مع الوكالة الوطنية للموانئ والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم هذه الخدمة الجديدة، إن "هذا الإجراء، الذي شُرع في تفعيله منذ 19 يونيو /حزيران الماضي عبر منصة (بورتنيت)، يهدف إلى تبسيط عمليات التصدير إلى الخارج عبر الميناء، وجعله أكثر أمانًا، بإنشاء نظام معلوماتي يمكن شركات الشحن من الإعلان المسبق عن جميع الحاويات المخصصة للتصدير قبل دخولها ميناء الدار البيضاء".

ومن جهتها، أوضحت مديرة الوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، أن هذه المسطرة هي جزء من إستراتيجية الوكالة لتحديث ورقمنة القطاع المينائي، مشيرة إلى أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي تماشيا مع الجهود التي يبذلها المجتمع المينائي تحت قيادة الوكالة الوطنية للموانئ من أجل تسريع العبور المينائي، وجعل الموانئ المغربية أكثر قدرة على المنافسة، مضيفة أن الخدمة الجديدة المتعلقة بالإشعارات المسبقة لوصول الحاويات المخصصة للتصدير إلى ميناء الدار البيضاء ستمكن من تحديد خطط شحن، وتفريغ السفن، وتتبعها بشكل دقيق، منوهة إلى أن الوكالة ستعمل على ضمان الدعم اللازم للشاحنين والمصدرين بغية تبني واعتماد هذه الآلية الجديدة

وبالنسبة للمستوردين، كان الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية قد أطلق منذ الثالث من يولي/ تموز الجاري خدمة جديدة، تتمثل في "الإخطار التلقائي للإعلان عن وصول البضائع إلى الميناء"، وهو نظام للتنبيه الفوري يبلغ المستوردين قبل وصول بضائعهم، حيث توفر إخطارات أو تنبيهات "بورتنيت" بدقة المعلومات الخاصة بالبضائع والحاويات، وتاريخ الوصول، ومكان التحميل، كما أحدثت الوكالة الوطنية للموانئ آلية استباقية خاصة بإجراءات التخليص ونقل الأمتعة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف وفترات الإقامة في الميناء

ويذكر أن الشباك الوطني الوحيد "بورتنيت"، الذي يوفر حاليًا خدمات لا مادية لأكثر من 26 ألف و550 ألف شركة، وأكثر من 30 ألف و840 ألف من المرتفقين على صعيد المملكة، تم إحداثه من طرف الوكالة الوطنية للموانئ في مارس/آذار 2011 على مستوى ميناء الدار البيضاء، ليتم تعميمه سنة 2012 على جميع الموانئ التجارية المسيرة من قبل الوكالة، وليشمل باقي عمليات التجارة الخارجية.