مسيرات حاشدة للنقابيين تحمل شعارات منددة بالأداء الحكومي في المغرب

تغيب الزعيم النقابي نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمرة الأولى عن الاحتفال بالعيد الأممي في الدار البيضاء، إذ أرجعت مصادر نقابية السبب إلى مرض الأموي، وصحته المتدهورة، بينما انتظرت حشود من المواطنين إطلالة زعيمهم النقابي، الذين تعودوا على سماع خطبه المجلجلة والهادفة والمنتقضة للأداء الحكومي.وطالب المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الاحتفاء بعيد العمال،  بتفعيل الدستور، متهمة الحكومة الحالية بالمماطلة في تفعيله، وانتقد أحد النقابيين الأداء الحكومي.
وقال: " إن حكومة بنكيران لا تفرز حلولا، لكنها تبكي وتشتكي لا غير"، بينما طالب أعضاء المكتب العمال النقابيين بالتوحد ورص الصفوف تحت لواء نقابتهم التي وصفت بالعتيدة، مع المطالبة بالمساواة في الأجور وتحقيق كل مطالبهم الاجتماعية، وكانت مسيرات ومهرجانات خطابية عدة نظمتها مختلف المركزيات النقابية، صباح الثلاثاء، في مدينة الدار البيضاء.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،  الميلودي مخاريق،  أن الاتحاد  سيواصل معركته التاريخية للدفاع عن الحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الإضراب والحق في التفاوض والحوار الحقيقي.
 وأشار خلال كلمة ألقاها لمناسبة احتفال الاتحاد تحت شعار"الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات سبيلنا لتحقيق العدالة الاجتماعية"٬ إن حق الإضراب حق أساسي ضمنته جميع الدساتير المغربية منذ 1962 ٬ وانتزعته الطبقة العاملة بفضل تضحياتها ونضالاتها.
ويرى مخاريق أن هذا الحق لا يمكن أن يكون موضع تقنين أو تكبيل٬ أو تجريم،مطالبا الحكومة بإجراء حوار حقيقي يدور حول الملفات والقضايا التي تكتسي طابع الأولوية٬ وذلك للوصول إلى اتفاقات تأخذ في الاعتبار مصالح الطبقة العاملة٬ متسائلا عن الجدوى من أي حوار في ظل رفض الحكومة إدراج المطالب النقابية المستعجلة في جدول أعمال الجلسات المشتركة٬ وسعيها إلى تمرير مشاريع قوانين هدفها الأساسي الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية والعمالية وإضعاف الحركة النقابية.
واعتبر الزعيم النقابي أن العلاقات المهنية في المغرب لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل التي لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق في مختلف القطاعات الانتاجية٬ معبرًا عن موقف الاتحاد المندد بالانتهاكات السافرة للتشريعات الاجتماعية والحقوق الأساسية للعمال، والمتمثلة على الخصوص في عدم تمتيع العمال بالحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.