توقيع اتفاقيات ضمان وقرض مشروع القطار فائق السرعة "طنجة-الدار البيضاء"

وقّع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الثلاثاء في الرباط، على اتفاقيتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي "أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي"، ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمال، السيد محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة

وأشاد السيد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة والشراكة العريقة التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، وكذلك بالدعم الذي يوليه الصندوق الكويتي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وأكد على أهمية مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الأفريقي، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش المهيكلة التي تنهجها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل السككي ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خاصة على مستوى محور طنجة-الدار البيضاء

وأعرب السيد أحمد البدر عن اعتزازه بالشراكة التاريخية التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، والتي تتواصل على مدى 51 سنة، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة "تجربة رائدة" تخوضها المملكة، ومشروع ضخم يتطلب جهدا ماليا كبيرا، وأبرز أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، مذكرا بأن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضا بقيمة 25 مليون دينار كويتي "85 مليون دولار أميركي"، وهو ما يرفع حاليا قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دولار كويتي "130 مليون دولار أميركي".

وأكد السيد الخليع أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء وصلت عند متم يونيو المنصرم إلى 91 في المائة، موضحا أنها ستنتهي أواخر السنة الجارية، وأن النصف الأول من السنة المقبلة سيخصص لإجراء التجارب التقنية، على أساس أن يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة من القطارات خلال الفصل الثالث من سنة 2018، وأضاف أن أشغال تثنية الخط السككي لمحور الدار البيضاء-مراكش وصلت هي الأخرى إلى مراحل متقدمة، وأنه من المرتقب الشروع في استغلاله تجاريا أواخر سنة 2018، مسجلا أن القطار فائق السرعة سيمكن من تقليص مدة الرحلة الرابطة بين مراكش وطنجة بنحو 4 ساعات، إلى جانب انعكاسات إيجابية أخرى سواء من حيث المدة الزمنية للرحلات أو البعد البيئي على باقي المحاور المعنية بهذه الشبكة السككية

وأشاد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بدينامية التعاون والشراكة بين المغرب والصندوق الكويتي، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة سيرتقي بالمملكة إلى ولوج مستوى عال من التكنولوجيا السككية، وسجل السيد اعمارة أن المشروع يكتسي "طابعا معقدا" بالنظر للمنشآت والبنيات التحتية والموارد المالية التي يتطلبها، مشيدا في هذا الصدد بالدعم المتواصل الذي يخصصه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لهذا المشروع خاصة، ولباقي المشاريع المهيكلة بالمغرب، بصفة عامة