الريال اليمني يعاني من انخفاض حاد أمام العملات الأجنبية بسبب وجود جماعة "الحوثيين"

يعاني الريال اليمني من انهيار حاد أمام العملات الأجنبية حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 600 ريال يمني وتجاوزت قيمة الريال السعودي الـ150 ريال يمني، وكان سعر الدولار 215 ريال يمني قبل اجتياح جماعة "الحوثيين" للعاصمة صنعاء في العام 2014 م.

البنك المركزي يخفض قيمة الريال في 2016
وفي العام 2016، خفض البنك المركزي قيمة الريال وحدد قيمة الدولار الواحد 250 ريال يمني للشراء و251 ريال يمني للبيع، ومنتصف العام ذاته انخفضت قيمة الريال اليمني إلى 296 مقابل الدولار الواحد، وفي أغسطس /آب من نفس العام2016 بلغت قيمة الدولار الواحد 305 ريال يمني، ونقل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في سبتمبر/ ايلول من العام 2016 البنك المركزي من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين إلى عدن التي تسيطر عليها حكومته وتتخذها مقر لها.

وفي مطلع عام 2017، انخفض الريال أكثر حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 320 ريال يمني قبل أن يهوي الريال وتبلغ قيمة الدولار 360 ريال يمني في يونيو/ حزيران، ثم وصلت قيمة الدولار الواحد 386  ريال يمني مطلع أغسطس/ آب، ما دفع البنك المركزي إلى تعويم العملة المحلية بتحرير سعر الصرف اعتبارًا من 15 أغسطس/آب 2017، كما حدد سعر الصرف رسمياً عند 370 ريالاً للدولار.

سعر الصرف يبلغ 465 ريال مقابل الدولار في 2018
وتراجع سعر الريال أكثر، وبلغ سعر الصرف 465 ريال مقابل الدولار  مطلع 2018، ثم 476 ريال مقابل الدولار خلال فبراير/ شباط من العام ذاته، واستقر سعر الصرف عند 486 ريال مقابل الدولار منذ مارس/ آذار من العام الجاري، وقدمت السعودية ملياري دولار وديعة للبنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني من العام الجاري محاولة بذلك وقف التدهور الاقتصادي في اليمن ماشكل تحسن طفيف لم يدم طويلاً، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد  495ريال  منتصف يوليو/ تموز من العام الجاري وزاد التدهور في 28 من يوليو /تموز ذاته لتصل قيمة الدولار الواحد إلى أكثر من 520 ريال يمني.

وفي أغسطس/ أب من العام الجاري، ظل الريال اليمني يتأرجح بين 550 - 570 ريال مقابل الدولار الواحد ،قبل أن تصل قيمة الريال إلى 600 مقابل الدولار الواحد في 31 من أغسطس/ آب الجاري. وأعلن البنك المركزي اليمني مطلع أغسطس/ آب من العام الجاري أنه سيضخ دفعات من العملات الأجنبية لتلبية حاجات السوق واستيراد السلع ووقف تدهور قيمة الريال اليمني، وسبق وأن شنت الحكومة اليمنية حملات لوقف محلات الصرافة غير المرخصة واوقفت العشرات منها كإجراء لوقف التدهور الاقتصادي والحد من المضاربة بالعملة ،كما شكل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي لجنة اقتصادية في مسعى لوقف التدهور الاقتصادي.

الاقتصاد اليمني يعتبر منهارًا تمامًا
وقالت الأستاذة لينا العريقي وهي محللة اقتصادية، أن الاقتصاد اليمني يعد منهارًا تمامًا وقد استنفذ الاحتياطي النقدي للبنك المركزي تقريبًا، حيث كان يبلغ الاحتياطي النقدي لليمن نحو 4,7 مليار دولار قبل أن يسيطر الحوثيين على العاصمة صنعاء، ونقل الرئيس هادي البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر/ ايلول 2016 وكان الاحتياطي النقدي حينها 987 مليون دولار شاملة ودائع البنوك وهو ماجبر حكومة هادي على اتخاذ قرار التعويم كونها لم تعد قادرة على توفير العملات لشركات الصرافة والبنوك والطلب على العملات بالسوق كبير وهذا يسبب ارتفاع بقيمة العملات الخارجية لشحة العرض وزيادة الطلب، خلافًا عن قيام الحكومة بطباعة أكثر من تريليون ريال يمني لسد أزمة السيولة دون غطاء نقدي لهذه العملية وهو ماشكل ضربة قوية للاقتصاد.
وأشارت لينا العريقي، إلى أن انفصال سلطات الحوثيين عن البنك المركزي بعدن وعدم اعتراف سلطاتهم به يؤدي إلى شرخ اقتصادي داخلي وإنقسام يعقد الحلول والإدارة الإقتصادية لليمن فرفض الحوثيين التعامل مع البنك المركزي بعدن وتوريد الإيرادات الحكومية اليه ترد عليه الحكومة اليمنية بعدن برفضها دفع أجور الموظفين في قطاعات الحكومة بمناطق الحوثيين لمدة عامين حتى الان بينما لاتدفع حكومة الحوثيين أجور الموظفين في مناطقها واحياناً تقدم نصف راتب على فترات متباعدة وهو مايفاقم الوضع المعيشي للموظفين واسرهم وعدد الموظفين في مناطق الحوثيين نحو النصف من الموظفين لدى قطاعات الحكومة باليمن والبالغ عددهم الإجمالي1.2 مليون موظف .

الحكومة اليمنية تستأنف تصدير النفط عبر مناطق سيطرتها

وأوضحت العريقي، أن تصدير النفط كان يمثل قرابة 70%من غطاء النقد الأجنبي باليمن ومع الحرب توقف تصدير النفط خلافًا عن الأضرار التي لحقت بالصادرات الاخرى ،وقد أستأنفت الحكومة اليمنية تصدير النفط عبر مناطق سيطرتها بضخ45 الف برميل نفط يوميًا بإجمالي مليون و350 الف برميل شهريًا، بقيمة تعادل 100 مليون دولار شهريًا وهو إنتاج ضعيف وعائد لايحل مشكلة النقد الأجنبي والأقتصاد فقد كانت اليمن تضخ أكثر من 300 الف برميل نفط يومياً قبل الحرب.

وأكدت العريقي أن حكومة الرئيس اليمني هادي يجب عليها تفادي المزيد من الإنهيار بالعملة من خلال جانبين داخلي وخارجي، والجانب الداخلي بضبط الموارد وتشديد الرقابة على المنشأت الإيرادية والعمل على ضخ النفط بالقدرة الكاملة كون مناطق استخراج النفط تسيطر عليها الحكومة والتحرك على مستوى الحكومة والجهات المعنية بالشق الإقتصادي لوضع حلول، أما الشق الخارجي من خلال البحث عن منح من الدول الصديقة والأشقاء لإنقاذ الأقتصاد ولو بشكل مؤقت وسيتفاعل الأصدقاء والأشقاء إذا كان هناك جدية وتحرك .

وقالت جاكلين أحمد وهي ناشطة يمنية أن انهيار الريال اليمني ضربة قاضية على الطبقة المتوسطة التي تضم الموظفين فمع عدم إستلام حوالي نصف الموظفينبقطاعات الحكومة لرواتبهم وفقدان 70%من الموظفين بالقطاع الخاص لوظائفهم بسبب الحرب ومغادرة الإستثمارات وإغلاق الكثير من المشاريع وفقدان الكثير من العاملين بالاجر اليومي لأعمالهم ،مشيرة إلى أن الموظفين بالقطاع الحكومي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ويتسلمون رواتبهم او العاملين بالقطاع الخاص رواتبهم فقدت أكثر من نصف قيمتها مع إرتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود بنسبة تفوق الضعف عما كانت عليه قبل الحرب وهو ماسيجعل الطبقة المتوسطة التي كانت تصارع لتلبية إحتياجاتها بالسابق خط الفقر .

عدد المحتاجين لمساعدات غذائية في اليمن 14,1 مليون شخص

ولفتت جاكلين أحمد إلى الوضع الإنساني باليمن، حيث يبلغ عدد المحتاجين لمساعدات غذائية باليمن 14.1 مليون ،إضافة إلى 3 ملايين نازح ومشرد،بينما يعاني1.7 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد المتوسط وهناك ما يقارب  462 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ، ويموت طفل كل عشر دقائق نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، ومنذ أبريل/نيسان 2017 أبلغ عن أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة مشتبه فيها بالكوليرا وأكثر من 2300 وفاة مرتبطة بالمرض، مضيفة أن 45%من المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة باليمن وتعمل 38 %من المرافق بشكل جزئي بينما توقفت 17%من المرافق الصحية وتعرض حوالي 274 مرفقًا صحيًا للضرر او الدمار نتيجة الحرب خلافًا عن مغادرة الكثير من الكوادر الصحية اليمنية والأجنبية ،كما يموت 25%من مرضى الفشل الكلوي بسبب إنعدام ونقص المحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي ويبلغ عدد المصابين بالفشل الكلوي أكثر من 5 الف مصاب.

وحسب جاكلين أحمد، فإن المدنيين الذين لاتقتلهم النيران يقتلهم الجوع والمرض والفقر والأحياء منهم يعيشون حياة بالغة القسوة ويعجزون عن تأمين الغذاء والدواء والسكن احياناً وتدهور العملة يضع الكثير على حافة الموت والجوع، وينبغي على العالم الذي يدعي الإنسانية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإنقاذ عملته التي إنهيارها يعني كارثه إنسانية.