البنك العالمي يؤكد أن نمو الاقتصاد الجزائري لن يتجاوز 1.8 % عام 2017

خفَّض البنك العالمي توقعاته بخصوص نمو الجزائر لعام 2017، وأورد في تقريره الأخير أن نسبة النمو لن تتعدى 1.8 في المائة عوض 2.9 في المائة التي أعلنت عليها هذه الهيئة المالية قبل ستة أشهر من هذا التاريخ. وكشف التقرير السداسي للبنك العالمي بشأن "الآفاق الاقتصادية العالمية". أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سنة 2017، لن يتجاوز 1.8%،  ولن يتجاوز 1 في المائة خلال 2018، ليسجل انتعاشا طفيفا في 2019 حيث سيبلغ 1.5 بالمائة.

وسجل تقرير البنك العالمي ارتفاعا طفيفا في توقعاته للجزائر، مقارنة بتلك المسبقة في تقريره الصادر في أبريل/نيسان بشأن متابعة وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، حيث كان البنك قد راهن على نسبة نمو بـ1.5% في 2017 و0.6% عام 2018.

وتوقع البنك العالمي في تقريره الذي صدر في يناير / كانون الثاني نمو الجزائر بـ2.9 في المائة عام 2017، مقابل 3.6 في المائة سنة 2016 و3.9 في المائة عام 2015. واعتبر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرفت تراجعا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ2.4 في المائة في 2015، معتبرا أنّ ثلاث دول بترولية هي الجزائر، إيران والمملكة العربية السعودية كانت من أهم البلدان التي شهدت انكماشا أكبر في هذا المجال.

وتواجه الجزائر مصاعب مالية بسبب انخفاض أسعار النفط التي فرضت عليها انتهاج سياسية "التقشف لإعادة التوازن لموزانتها. وأوصاها البنك العالمي برفقة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإبقاء على ضبط الأوضاع المالية، وعلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل ضمان الاستقرار. وأعدت الجزائر الموازنة على أساس 50 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 بناء على التوقعات الخاصة بأسعار النفط إلى 2019 والتي تتحدث عن سياق غير مستقر لأسعار المحروقات. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الجزائر. أخيرا. من تآكل سريع لمدخرات احتياطي النقد الذي بلغ اليوم 100 مليار دولار. وأكد أن الجزائر لا تواجه مشكلة ارتفاع الدين الخارجي. وبإمكانها التوجه نحو الاستدانة الخارجية لمواجهة العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية.

وبخصوص نسبة النمو. توصل خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا الجزائر خلال الأسابيع الماضية للوقوف على تداعيات انهيار أسعار النفط وإصلاحات التنويع الاقتصادي. فقد أكد الصندوق أن نسبة النمو قد تراجعت في مجال المحروقات نتيجة تقليص النفقات. في حين سجلت نسبة التضخم ارتفاعا ملحوظا وبلغت 7.7 في المائة شهر فبراير/شباط الماضي، وأوصى الخبراء الحكومة الجزائرية بخفضها.