المجلس الأعلى للحسابات ينفي تجميد سلطات الكاتب العام للصندوق

كذبت إدارة صندوق الإيداع و التدبير الأخبار التي راجت مؤخرًا حول اضطرابات موجودة في الإدارة، كما نفى مصدر من "السي دي جي" صحة الأخبار التي راجت حول تجميد سلطات الكاتب العام  للصندوق وأن التغييرات التي حدثت في الإدارة أعلن عنها بكل شفافية، من جهة أخرى، أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات عملهم في إمبراطورية "بلاس بيتري" وأن التقرير المقبل سيعرض نتائج المهمة التي كلفوا بها من قبل إدريس جطو، والتي استغرقت حوالي السنتين، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها عملية مراقبة وتدقيق للحسابات منذ تأسيس "سي  دي جي" قبل أكثر من نصف قرن هذا ويذكر أن الرئيس المدير العام الجديد عبد اللطيف زغنون في طريقه لوضع إصلاحات مهمة الصندوق حتى يرجع إلى وظيفته الأولى بالابتعاد عن المجالات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها.

وللإشارة، قام قضاة من "المجلس الأعلى للحسابات" بالتدقيق في حسابات مؤسسة "صندوق الإيداع والتدبير"، وسط تكتم شبه تام على مهمتهم، حيث شرعوا في افتحاص حسابات أكبر مؤسسة مالية عمومية، تعتبر بمثابة الذراع المالي والاستثماري للدولة، ويسود داخل مؤسسة "سي دي جي"، خاصة بين أطرها تخوف من أن تكون زيارة قضاة "المجلس الأعلى للقضاء" في إطار تلميع صورة المؤسسة التي تطال تدبيرها الكثير من الانتقادات، والتي لم يسبق لها أن خضعت لأي مراقبة مالية صارمة. 

ويغذي هذا التخوف وجود مسؤول مثل إدريس جطو، على رأس المجلس الأعلى للحسابات، وهو المعروف بطابعه المهادن في التعاطي مع الملفات الحساسة، وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك عددًا من المؤشرات إلى أن تدبير هذه المؤسسة التي تتصرف في أموال مهمة في ملك العموم، وعلى رأسها أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، يطرح مشاكل كبيرة، من قبيل المحاباة في التوظيفات التي أسالت الكثير من المداد، والتلاعب في الإدماج البورصة نموذج "سي جي إي" الشركة العامة العقارية، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وصف عملية إدراجها في البورصة بكونها اشتملت على "خيانة الأمانة"، لكون المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة "سي دي في إم" قام بغض الطرف عنها.

بالإضافة إلى أن المجموعة تواجه مشاكل مالية وفروعها المتعددة والمتزايدة، التي لا يخضع إحداثها للترخيص البرلماني، ليست كلها في حالة جيدة ولا تشتغل بأفق يراعي مصالح العموم الذي يمولها، وهناك تداخل بين الصندوق وبعض المصالح الخاصة وتسخير للصندوق لحل مشاكل مفروض أن لا يقترب منها حفاظًا على حقوق الناس.