صعود أسعار العقود الآجلة للنفط بفعل التصريحات السعودية

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة، الإثنين، بدعم من تصريحات للسعودية بأن التعاون بين منتجي النفط الذين يقلصون الإنتاج سعيًا لتعزيز الأسعار سيستمر إلى ما بعد 2018، وقال متعاملون إن الخام وجد دعمًا أيضًا في قوة النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والدولار، بينما حدت زيادة الإنتاج الليبي من المكاسب.

وبحلول الساعة 1008 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.69 دولار للبرميل، بزيادة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق. ووصل برنت في 15 يناير/ كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، مسجلًا 70.37 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 63.50 دولار للبرميل، مرتفعًا 13 سنتًا. وكان الخام الأميركي قفز إلى 64.89 دولار للبرميل في 16 يناير، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.

وجرى استئناف الإنتاج في «امتياز السارة» التابع لشركة «فنترشال» بشرق ليبيا يوم الأحد، ومن المتوقع أن تضيف تلك الحقول 55 ألف برميل يوميًا إلى إنتاج البلاد الإثنين. ويتذبذب إنتاج النفط الليبي قرب مليون برميل يوميًا، وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر منتج في «أوبك» الأحد، إن هناك توافقًا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج، بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان: «هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018... لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقًا على الاستمرار"، وأوضحت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة، أن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بواقع خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 747 منصة.

ورغم ذلك، يظل عدد الحفارات في 2017 وأوائل العام الجاري أعلى بكثير منه في 2016، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي 16 في المئة منذ منتصف 2016، ليصل إلى 9.75 مليون برميل يوميًا، من جانبه قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، في بغداد، إن سوق النفط العالمية تستقر مع انخفاض مخزونات الخام، وأبلغ الصحافيين أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح، متوقعًا أن تواصل مسار الاستقرار حتى نهاية العام.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية. ويهدف اتفاق تقليص المعروض، الذي يشمل بعض المصدرين غير الأعضاء في «أوبك» مثل روسيا، إلى دعم أسعار الخام.

وعلى صعيد آخر، اتفق العراق مع شركة «أوريون» الأميركية على معالجة الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي العملاق، وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة في بغداد بين ممثلي وزارة النفط والشركة الأميركية ببناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل الواقع في جنوب العراق، وتحويله إلى وقود قابل للاستخدام.

وينتج الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة أكثر من 40 ألف برميل يوميًا من النفط و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والعراق مستمر في حرق الغاز المصاحب للخام في حقول النفط، نتيجة نقص المنشآت الخاصة بمعالجته لتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأبرز وزير النفط العراقي، خلال مراسم توقيع الاتفاق، أن «أوريون» ستجمع وتعالج بين 100 و150 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز. وأضاف أن الغاز سيستخدم في تغذية محطات الكهرباء، وإنتاج ما يصل إلى 10 ملايين لتر من البنزين، بما يوازي 32 في المئة من إجمالي واردات العراق من الوقود، متابعًا أن الوزارة تهدف لوقف «عمليات الحرق نهاية العام 2021، مردفًا إنه يخطط لزيارة الكويت في فبراير / شباط للانتهاء من اتفاق تصدير الغاز العراقي، وأن البلدين لم يتفقا بعد على سعر البيع.

ويبحث البلدان مشروع خط أنابيب لنقل 50 مليون قدم مكعبة من الغاز للكويت يوميًا تزيد إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً، خلال مدة العقد، وهي 10 أعوام، وستأتي الصادرات من حقل الرميلة، وتُستخدم لتغذية مصنع بتروكيماويات وسداد آخر دفعة من تعويضات الحرب المدينة بها بغداد عن غزو الكويت في 1990، وتبلغ 4.6 مليار دولار. واستعان العراق بشركة «تويو» الهندسية اليابانية للمساعدة في بناء المشروع.