برنار كازنوف في الجزائر الأربعاء لمناقشة قضايا اقتصادية مهمة

تسطير الملفات الاقتصادية على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي،  برنار كازنوف، الأربعاء، إلى الجزائر برفقة وفد وزاري مهم لعقد اللجنة الحكومية الرابعة بين البلدين. وحسب المعلومات التي تم تسريبها بشأن أهداف هذه الزيارة، فسيفتح رئيس الوزراء الفرنسي، مع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، على رأسهم رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، ووزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، ملف مصنع السيارات الفرنسية "بيجو" في الجزائر.

ولازالت الخلافات تحوم حول هذا المشروع إلى اليوم بسبب تمسك كل طرف بشروطه وخلاف الطرفين بشأن نسبة الأرباح، وأبدت الجزائر تمسكها بنسبة 15 بالمائة مع ضرورة خفض أسعار السيارات بالمقارنة مع الأسعار العالمية، في حين تشبث الطرف الفرنسي بنسبة 5 بالمائة فقط من الأرباح مع إبقاء الأسعار على حالها. وستشهد الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية، التوقيع على الاتفاقيات وبروتوكولات اتفاق تعاون وشراكة في المجال الاقتصادي.

وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية، في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تحسنا إيجابيا مقارنة بفترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. ويرى متتتبعون للشأن الاقتصادي الجزائري الفرنسي، أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قدّم إشارات إيجابية عديدة للجزائر وتميزت بـ"الاستقرار الإيجابي"، بدليل تبادل الزيارة بين كبار المسؤولين في فرنسا والجزائر، وتطابق وجهات النظر بين الحكومات الفرنسية والجزائرية المتعاقبة في عديد الملفات المتعلقة بالشق الدبلوماسي والأمني في المنطقة، بخاصة ما كان متعلقا بمكافحة الظاهرة الإرهابية والحل في مالي وليبيا".

وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، خارج المحروقات 2 مليار دولار، واحتلت بذلك فرنسا المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات والشريك الثاني في المجال الاقتصادي بعد الصين. ووصلت الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال حكم الرئيس فرانسوا هولاند إلى ثلاثة مليارات يورو خلال العام الماضي. ويمثل إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية 50 بالمائة من الصادرات الفرنسية نحو الجزائر، وأن التبادل التجاري بين بلاده والجزائر يقدر بـ6 مليار يورو.

ونجحت الحكومة الجزائرية في استقطاب اهتمام المقاولين الفرنسيين في إطار عودة أسس اقتصادية، بخاصة أنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث الأسواق ذات الأولوية بالنسبة للمؤسسات الفرنسية، مما دفع بوتيرة تسريع إنجاز عدد من الشركات الفرنسية العاملة خارج قطاع المحروقات التي ارتفعت إلى 430 مؤسسة حيث تقوم بتشغيل أكثر من 35 ألف موظف في جميع قطاعات النشاط من الصناعة إلى الخدمات والبنوك والتأمين وقطاع السيارات وقطع الغيار والبناء والأشغال العمومية والصيدلة والإعلام الآلي والمياه. وأبدت فرنسا، أخيرا، تخوفها من الخطوات التي خاضتها الجزائر نحو الولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت جريدة "موند أفريك" الفرنسية أن الجزائر بدأت ترى بأن لا مستقبل لعلاقاتها مع فرنسا وأوروبا، ولهذا اختارت توجيه سياستها الاقتصادية والخارجية نحو الولايات المتحدة الأميركية. وتحدثت الجريدة، عن سعي الجزائر نحو العلاقات الجزائرية الأميركية، وأكدت أن التبادلات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والجزائر أخذت بعدا جديدا، إثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، إلى واشنطن في  عام 2016.

ومن جهته علّق الخبير الاقتصادي الجزائري، فرحات آيت علي، على الاستثمارات الفرنسية خارج المحروقات بأنها تبقى ضئيلة جدا مقارنة باستثمارات أخرى. وأرجع المتحدث، الأسباب في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم" إلى القوانين التي فرضتها الجزائر على الاستثمارات الأجنبية، قائلا إن كثيرا من المستثمرين الأجانب يرفضون المغامرة والدخول إلى السوق الجزائرية، بسبب القاعدة الاستثمارية 49/51 التي تعتبر من أبرز القوانين التي تعرقل الاستثمار الأجنبي في الجزائر.