تقرير رسمي يكشف عن الاختلالات الاقتصادية المغربية في ظل حكومة بنكيران

أكد تقرير أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع، حول "المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة"، صورة قاتمة عن الاختلالات التي تعتري الاقتصاد الوطني في المغرب، حيث أكد التقرير الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الخامسة والستين العادية للجمعية العامة للمجلس، التي انعقدت مؤخرا في الرباط، على أنه إذا كانت التوازنات الماكرو-اقتصادية تحافظ على استقرارها، فإن الاقتصاد المغربي  يواجه عجزا هيكليا يعوق تنميته، إذ ما زال من الصعب تقليص العجز العمومي وعجز ميزان الأداء، رغم تحسن هذا الأخير تحسنا طفيفا بسبب انخفاض كلفة فاتورة الطاقة عام 2015

وأضاف التقرير أن نفس التوجه يُلاحظ على مستوى حجم الصادرات الذي يظل دون حجم الواردات، مما يُفاقم من عجز ميزان الحسابات الجارية للمغرب، بالإضافة إلى وجود اختلالات على مستوى العرض القابل للتصدير، بسبب المستوى الضعيف لتحويل المنتجات المصنَّعة، وضعفها من الناحية التكنولوجية، وانعدام التنوع في المنتجات وعلى المستوى الاجتماعي، أكد التقرير أن مظاهر الهشاشة البنيويّة، مازالت حاضرة بقوة، رغم الاستراتيجيات الإرادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي، بتاريخه العريق والغني بقيم التضامن والتآزر والتعاطف، قد أصبح يُنظر إليه من طرف العديد من الأطراف المعنية كمجتمع تسود فيه الفوارق ولا يشجع كثيرا على الاندماج، وتدل على ذلك التصنيفات الدولية التي تشير، رغم ما قد يُقال عن قصورها المنهجي والنقائص التي تعتري مؤشراتها لقياس الرفاه الاجتماعي، إلى وجود فوارق مهمة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

ورصد التقرير بعضا من هذه الفوارق، مشيرا إلى أن أربع جهات من الجهات الإثنى عشر تُساهم بنسبة 65 في المائة في الناتج الداخلي الخام كما أن الديناميات المولِّدة للقيمة وفرص الشغل متركِّزَة في المحور الأطلسيّ، يضيف التقرير، الذي لاحظ وجود فوارق على مستوى الدخل والولوج إلى العلاجات والتربية والتعليم وبين الوسطين القروي والحضري وبين النساء والرجال.

كما لفَت التقرير إلى أنه على الرغم من انتقال نسبة الفقر من 21 في المائة عام 1985 إلى 9 في المائة عام 2007، وهي نسبة تؤشر إلى وجود تحسُّن نسبي، فإن الفقر يظل حاضرا بقوة في الوسط القروي.

من جهة أخرى، توقف التقرير عند قطاع التشغيل، الدعم المخصص لصندوق المقاصة، حيث دعا إلى إعادة النظر في طريقة اشتغاله، وتقديم الدعم المباشر للسكان المعوزين عوض اعتماد نظام دعم تستفيد منه مختلف الفئات الاجتماعية.