وكالة "موديز" توضّح أنّ الاقتصاد التركي "المرن" يتغلب على المخاطر الخارجية

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الدولي أن الائتمان التركي حقق توازنا للاقتصاد والتمويل العام في مواجهة المخاطر السياسية والتطورات الخارجية، وذكر تقرير تحليل الائتمان السنوي لتركيا، الصادر عن الوكالة، أن الائتمان التركي يعكس اقتصاد البلاد المرن ومتوسط الدخل ونموها القوي والديموغرافيا الإيجابية لها، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي التركي المقاوم وإمكانية إدارة معايير الدين العام، يشكلان أرضية مهمة للائتمان وأن التمويل العام يمثل مصدرا مهما للقيمة الائتمانية لتركيا، كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى عدم حدوث أي تغييرات في التصنيف الائتماني التركي والتوقعات حوله.

ورفعت «موديز»، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي، ودفع معدل النمو المرتفع الذي تحقق لتركيا في الربعين الأول والثاني بنسبة 5 في المائة و5.1 في المائة على التوالي وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى رفع سقف توقعاتها لمعدل النمو المتوقع في تركيا خلال العام الحالي، ووقعت شركتا «بوتاش» التركية لأنابيب الغاز وقطرجاس اتفاقية لتزويد تركيا بملياري متر مكعب من الغاز المسال.

وذكرت صحيفة «يني شفق» التركية، أن الاتفاقية، التي وقعت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقطر الأسبوع الماضي، تقضي بتصدير قطر ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، موضحة أن هذا الحجم يعادل 20 سفينة ناقلة للغاز، وعند معالجتها تعادل مائة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبحسب مسؤولين في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فإن أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال ستنطلق قريبا إلى تركيا، وسبق أن وقعت الشركتان في سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة تفاهم متوسطة الأجل، تستورد بموجبها تركيا 1.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال على مدى 3 سنوات. وأكدت المصادر أهمية الاتفاقية مع قطر في سد احتياجات تركيا من الغاز والمساهمة في خفض أسعاره.

ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها حديثاً في تركيا بنسبة 30.3 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لبيان لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، وذكر البيان أن ما يقرب من 63 ألفا و30 شركة تم تأسيسها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بزيادة قدرها 5 آلاف و314 شركة مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، وارتفع عدد الشركات التي خرجت من قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، وسجل نحو الألف و281 شركة خرجت من قطاع الأعمال. وتم إطلاق ما مجموعه 720 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي أو بشراكة أجنبية خلال الشهر نفسه. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي (2017) بدأ نحو 60 ألفا و63 شركة جديدة ممارسة أعمالها التجارية في تركيا، أي بزيادة سنوية تبلغ 13 في المائة.

وبحسب البيان، بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تمويلها من الخارج، أو بشراكة أجنبية، نحو 5 آلاف و219 شركة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 28.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016 ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين نحو 4.9 مليار دولار، في حين بلغت 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتضم تركيا ما يقرب من 8 آلاف ومائة شركة سورية، ذات رأسمال أجنبي، تم تأسيسها في البلاد منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين.

وتعتزم تركيا بناء 5 مناطق صناعية ضخمة بالقرب من الموانئ الأساسية، من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز مكانة قطاع الصناعة، وستوفر كل منطقة صناعية، فرص عمل لأكثر من 40 ألف شخص، ومن المتوقع أن يبلغ رأس المال السنوي لكل من تلك المناطق الصناعية نحو 50 مليار ليرة تركية (نحو 13 مليار دولار أميركي)، وذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في تركيا، أن الهدف من بناء تلك المناطق الصناعية الضخمة سيكون ضمان تنفيذ السياسات الصناعية للحكومة، وتحسين البنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع المهم والحساس.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن المناطق الصناعية الجديدة التي سيجري تأسيسها، ستكون متكاملة مع الموانئ التركية في شرق البحر الأسود وشرق المتوسط، وشمال بحر إيجة، وجنوب بحر مرمرة، وأشار البيان إلى أن إنشاء المناطق الصناعية المذكورة سوف يؤدي إلى زيادة الأثر المباشر لنمو تركيا عن طريق زيادة الإنتاج المستدام الذي حقق قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة، ونوه البيان إلى أن هذه المناطق الصناعية سوف تعزز الشبكات اللوجيستية وتزيد من إنتاج المواد ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المنتجات التي تحقق مداخيل أعلى.

ولفت البيان إلى أن المناطق الصناعية الجديدة سوف تضم استثمارات في قطاعات عملاقة أهمها البتروكيماويات والسيارات، ويبلغ حجم سوق صناعة البتروكيماويات العالمي نحو 2.2 تريليون دولار، وتعد الصين الرائدة عالمياً في هذا المجال، حيث تبلغ حصتها من صادرات البتروكيماويات 125 مليار دولار، بينما تأتي تركيا في المرتبة الرابعة عشرة كأكبر سوق للصناعة البتروكيماوية في العالم.

وأظهرت دراسة أجرتها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية أن تركيا بحاجة إلى مناطق صناعية ضخمة تشمل موانئ، بمساحة لا تقل عن ثلاثة آلاف هكتار، متخصصة في صناعة البتروكيماويات، وبناءً على هذا، سيتم إنشاء مناطق صناعية في كل من شرق البحر الأسود، وغرب البحر الأسود، وجنوب مرمرة، وشمال بحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، ما سيفتح أُفقا جديدة للصناعة والتكنولوجيا في تركيا. ومن المقرر أن يتم وضع خطط طويلة الأجل لإدارة الاستثمارات والتوسعات على مراحل، حيث ستكون المناطق الجديدة محط أنظار المستثمرين الأجانب، وفقاً لتوقعات الوزارة.