شركة "ليدك" تُحافظ على تواجدها ضمن "الأسواق الصاعدة"

تفوز الفعالية اللامادية لشركة ليدك بالإشهاد من قبل الأطراف المعنية الخارجية، للعام الثاني على التوالي، مما جعلها تنضم مرة أخرى إلى مؤشر الأسواق الصاعدة الـ 70 الذي أعلنت عنه وكالة التنقيط اللامادي فيغيو إيريس، وأشار بيان شركة ليدك فإن مؤشر "فيغيو إيريس" للأسواق الصاعدة الذي ينجز مرة كل 6 أشهر، يضم 70 مقاولة الأكثر تقدمًا التي تتبنى إجراءات في مجال المسؤولية الإجتماعية، وذلك من بين المقاولات المدرجة في البورصة من 31 بلدًا موزعة على 37 نشاطًا قطاعيًا.

وأضاف البلاغ  أن هذه المقاولات المدرجة في البورصة بـ 16 بلدًا في 30 قطاعًا، حصلت على نتائج إجمالية هي الأعلى في مجالها من حيث 6 جوانب أساسية للمسؤولية المجتمعية للمقاولة، هي حماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان، والعمل اللائق وإضفاء القيمة على الرأسمال البشري، والمساهمة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية للأنشطة، والحكامة وأخلاقيات الأعمال.

وورد في البلاغ أنه في يوليو/تموز 2016، انضمت ليدك للمرة الأولى إلى مؤشر الأسواق الصاعدة الـ 70 الذي تنجزه وكالة فيغيو إيريس، وبفضل مسعاه المتقدم في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة و التزامه المتواصل من أجل التنمية المستدامة، يحافظ الفاعل البيضاوي في مجال الخدمات العمومية على تواجده ضمن هذا المؤشر الذي يشمل أيضًا 5 مقاولات مغربية أخرى، هي البنك المغربي للتجارة الخارجية، و البنك المغربي للتجارة والصناعة، واتصالات المغرب، ومناجم وشركة "SMI".   

وبهذه المناسبة أشار مدير التنمية المستدامة والتواصل في "ليدك" عبد الله طالب، إلى أن تأكيد هذا التتويج هو اعتراف آخر بالتزامنا في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة، وبشكل خاص، فهو التزام قامت ليدك بتعزيزه في مجال التغيرات المناخية استعدادًا لمؤتمر التغيرات المناخية "كوب22"، وأن مقاولتنا كانت من أوائل المقاولات في المغرب بإنجازها في مايو/أيار 2016 لحصيلتها للكربون في مجموع أنشطتها ومراكز انبعاثاتها لغازات الدفيئة، وأعلنت عن التزامات من أجل البيئة.

وأضاف  أنه على بعد بضعة أشهر قبل مؤتمر "كوب22"، قامت ليدك بتعزيز التزامها في مجال تخفيف، وتكيف تأثيرات التغيرات المناخية، و بناءً على نتائج أول حصيلة لها للكربون، اتخذت المقاولة في شهر يونيو/حزيران الأخير 3 التزامات "المهن" تتعلق ببصمتها للكربون، هكذا التزمت ليدك بتقليص ابنعاثاتها لغازات الدفيئة بنسبة 20% في مجموع المجال الترابي لأنشطتها في أفق 2020 "خارج ضياع الكهرباء"، و التزمت ببلوغ نسبة 10% من الطاقة المستعملة للاستهلاك الداخلي و الناتجة عن مصادر متجددة في أفق عام 2020 واقتصاد ما يعادل استهلاك الماء لمدينة يبلغ عدد ساكنتها 1,2 مليون نسمة في أفق سنة 2020.

وترتكز هذه الالتزامات على مقاربة تشاركية، خاصة بين القطاعين العمومي والخاص، و تهدف إلى تحسيس و تعبئة الأطراف المعنية حول رهانات التغيرات المناخية، ودمج رؤيتهم في مخطط أعمال المقاولة و الإشتراك في بناء حلول مبتكرة بشراكة مع المجتمع المدني، جدير بالذكر، أن الفعالية اللامادية لشركة ليدك تخضع منذ أكثر من 10 أعوام، لتتبع من قبل الأطراف المعنية الخارجية و ضمنها وكالات التنقيط اللامادي. هكذا، كانت ليدك أول مقاولة مغربية سعت في متم عام 2003 للحصول على تنقيط لامادي عن مجموع ميادين المسؤولية المجتمعية للمقاولة.

ومنذ ذلك الحين، خضعت فعالية المسؤولية المجتمعية للمقاولة للمفوض له  للعديد من عمليات التنقيط، خاصة من طرف وكالة فيغيو عام 2010 في إطار تقييم تم إجراؤه بطلب من مجموعة سويز، ثم في أعوام 2011، 2013 و 2015 في إطار تنقيط شمل المقاولات المغربية الـ 40 الأولى المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ووفقًا للبيان فإن هذه  الفعالية اللامادية  مكنت من تتويج شركة ليدك بجائزة "Top Performer RSE" التي منحتها لها وكالة فيغيو خلال دوراتها الثلاث في 2012، تم تتويج ليدك عن التزامها لفائدة احترام حقوق الإنسان، وعام 2014، تم تأكيد ترتيب المقاولة من خلال تجديد الإعتراف بفعالية سياستها في مجال الموارد البشرية وكذا عن سياستها في مجال الصحة و السلامة في الشغل، وفي عام 2015، و بفضل نضج مسعاها للمسؤولية المجتمعية للمقاولة و النتائج التي حققتها على إثر تفعيل مخططها لأعمال التنمية المستدامة 2020.

وتمكنت شركة ليدك من الفوز لأول مرة بجائزة "Top Performer RSE" في 3 مجالات في ميدان المسؤولية المجتمعية للمقاولة التحكم في التأثيرات على الماء، عدم التمييز و النهوض بالمساواة بين الجنسين و المساهمة في قضايا الشأن العام، وهذا التحسن البارز يوضح أنه في الفعالية المستدامة لشركة ليدك مكنها من الحصول عام 2016 على علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب. بحيث تمثل هذه العلامة اعترافًا باحترام المقاولات المغربية لالتزاماتها المتعين التقيد بها، والدفاع عنها وتعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة في أنشطتها الإقتصادية.