بنك " أمنية " يفتح ثلاثة فروع بالدار البيضاء والرباط من أجل الاستشارة التشاركية

أطلق بنك "أمنية" التشاركي خدماته بعد حصوله على ترخيص البنك المركزي، ليكون بذلك أول بنك تشاركي يعرض خدماته في المغرب.وحسب مصدر مسؤول ، يتطلع " بنك أمنية " إلى تقديم أفضل الخدمات البنكية لزبنائه، بدءا بالخدمات البنكية الكلاسيكية، مثل فتح الحساب وعمليات تحويل الأموال والأداءات، إلى العروض التمويلية التي تستجيب للمعايير الإسلامية التي يحددها قانون البنوك التشاركية، والذي أشرف على إخراجه بنك المغرب، فضلا عن العروض التمويلية الموجهة للمقاولات، عبر استراتيجية متعددة القنوات مرافقة للشبكة التقليدية، ما سيمكن الزبناء من تدبير حساباتهم عبر الأنترنت أو عبر الهواتف المحمولة.

وافتتح  بنك “أمنية” الذي أنشأ من خلال شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي وبنك قطر الإسلامي الدولي، افتتح إلى الآن 3 وكالات بنكية، اثنتان بالدار البيضاء وواحدة بالرباط، في أفق إنشاء وكالات أخرى في عدد من مدن المملكة، ليصل مجموعها إلى 18 وكالة، بكل من طنجة وكلميم وسلا والعيون والناظور والمحمدية وأكادير وفاس وبني ملال وتطوان ومراكش ثم الجديدة.

فخلال أيام قليلة سينطلق بنك “أمنية” في تقديم خدماته للعموم، كما سيبدأ أيام قليلة على حصوله على الاعتماد النهائي من طرف بنك المغرب، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 18 ماي الجاري، شأنه في ذلك شأن كل من “بنك الصفاء” التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، فضلا عن الاعتمادين اللذين حصلت عليهما كل من “الشركة العامة المغربية للأبناك” و”البنك المغربي للتجارة والصناعة”، اللتين ستشرعان في تقديم منتوجات بنكية عبر نوافذ مخصصة لهذه الغاية.

وحسب أحمد رحون، الرئيس التنفيذي لبنك القرض العقاري والسياحي المغربي، إن البنك يتهيأ لتحقيق نمو في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتوسيع القطاع المصرفي الإسلامي بها. مضيفا أن التحضيرات انتهت وأن بنكه الإسلامي جاهز للعمل.

وقال رحو إن بنك القرض العقاري والسياحي، وصندوق الإيداع والتدبير، سيملكان 60 في المائة من أسهم بنك أمنية، فيما سيملك بنك قطر الدولي الإسلامي الحصة المتبقية البالغة 40 في المائة.

وكانت لجنة مؤسسات الائتمان التابعة للبنك المركزي، أعلنت بداية السنة عن منحها تراخيص لأربع مجموعات بنكية مغربية دخلت في شراكات مع بنوك خليجية، ويتعلق الأمر بكل من “القرض العقاري والسياحي” بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، و”البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا” بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة”، كما تم قبول الطلبات المقدمة من طرف “البنك الشعبي المركزي” مع المجموعة السعودية “غايدنس”، وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري، فضلا عن “القرض الفلاحي للمغرب” بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

قرار اللجنة كشف أيضا عن منح ترخيص لمجموعة “التجاري وفا بنك” التي وضعت طلبا منفردا، كما رخصت لفروع البنوك الفرنسية العاملة في المغرب، خاصة البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة، قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها عبر نوافذ تُحدث لهذه الغاية.