رئيس الحكومة الجزائرية يترأس اجتماع "الثلاثية" الاثنين المقبل

يترأس رئيس الحكومة الجزائرية ، عبد المالك سلال ، الاثنين ، اجتماع الثلاثية الذي سيجمع كلًا من الحكومة والمركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.وينعقد هذا الاجتماع في ظل أوضاع اقتصادية ومالية تشهدها الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وأجبر هذا الوضع الحكومة الجزائرية، على البحث على بدائل جديدة لتنويع اقتصادها والخروج من التبعية للمحروقات.

وأطلقت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا، يسمح بالانتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق، وسيلعب فيه القطاع المصرفي دور محوري لصالح المؤسسات الجزائرية.

وسيكون النموذج الاقتصادي الجديد، من بين أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة الاجتماع، ومن المنتظر أن يعرض للتقييم، إضافة إلى ملفات أخرى كبحث وضعية القطاعات الإنتاجية التي تعتبر من أهم الحلول المتوفرة حاليًا للنهوض بالاقتصاد الجزائري.

وكان قد كشف وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشورب، في تصريحات صحافية، سابقة عن مفاجآت ستتضمنها حصيلة تقييم خطة تنويع الاقتصاد، ستعرض خلال أشغال الثلاثية المقبلة بين الحكومة والمركزية النقابة وأرباب العمل الاثنين المقبل في محافظة عنابة.

وتميزت آخر اجتماعات الثلاثية بطرح ملفات اقتصادية هامة تصب في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها الجزائر ، بعد تراجع أسعار النفط في العالم.

وستغيب عدد من الملفات الاجتماعية ، على الاجتماع في وقت تترقب النقابات إمكانية طرحها، أبرزها ملف المهن الشاقة الخاص بمشروع قانون التقاعد الجديد الذي فجر جدلًا كبيرًا في الساحة، حيث لا تزال قائمة المهن المعنية بالاستثناء في إلغاء التقاعد دون شرط السن، تراوح مكانها على مستوى المركزية النقابية، ولم تحدد إلى حد الساعة سلم التنقيط الذي سيتم على أساسه تصنيف مجالات الشغل.

ورغم أن هذا الملف لم يكن ضمن جدول أعمال الاجتماع تستعد أكبر منظمات الباترونا في الجزائر لاستغلال الموعد لطرح قائمة طلبات قديمة جديدة على الحكومة.

وفي وقت تتجاهل الحكومة، الملفات التي لها علاقة بالوضع الاجتماعي، خاصة ما تعلق بمشروع قانون التقاعد الجديد، الذي لا يزال يشكل مصدر القبضة الحديدية بينها وبين النقابات المستقلة، التي تطالب منذ أشهر عدة بإسقاطه، إلى جانب المشاركة في إعداد قانون العمل الجديد والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات العمالية، اتسعت في الآونة الأخيرة رقعة الاحتجاجات، للمطالبة بإسقاط هذا المشروع.