خسائر 13 قطاعًا أوروبيًا بسبب البضائع المقلدة 70 مليار دولار سنويًا

تتسبب البضائع المقلدة سنويا في خسائر تقدر بـ60 مليار يورو "70 مليار دولار" في 13 قطاعا أوروبيا، وفق دراسة أعدها مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ونشرت أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التقليد.

وقال المكتب في بيان إن الدراسة تبين أن الخسائر المباشرة تمثل 7.5 في المائة من المبيعات، كما يؤثر تقليد البضائع على الوظائف، لأن هذا يعني إنتاج كميات أقل وتوظيف عدد أقل من العمال لدى المصانع المنتجة للعلامات الأصلية.

وتقدر الدراسة الخسائر في الوظائف جراء التقليد بنحو 435 ألف وظيفة، وتسجل أعلى خسائر مبيعات القطاعات المعنية وفق الدراسة في المملكة المتحدة حيث تقدر خسائرها بنحو 9.2 مليار يورو، ثم في إيطاليا مع خسائر بقيمة 8.6 مليار يورو، فألمانيا مع 8.3 مليار ثم فرنسا مع خسائر مبيعات بنسبة 5.8 في المائة وخسائر بقيمة 6.8 مليارات يورو.

وأفادت الدراسة بأن التقليد يتسبب بخسائر تصل إلى 15 مليار يورو للدول الأوروبية من الأموال غير المدفوعة على شكل ضرائب ومساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي.

وشملت الدراسة قطاعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والملابس والأحذية والإكسسوارات ومعدات الرياضة والألعاب والحلي والساعات والحقائب والمنتجات الجلدية والموسيقى والأغاني المسجلة والمشروبات الكحولية والنبيذ والمنتجات الصيدلانية والمبيدات والهواتف الذكية والبطاريات والإطارات.

وفي ألمانيا، أظهرت البيانات الرسمية أن العمل غير الرسمي كبد الميزانية العامة في ألمانيا خسائر بنحو مليار يورو.

وأظهرت نتائج إحصائية لهيئة الجمارك والضرائب الألمانية أن حجم الخسائر ارتفع بوضوح عن عام 2016، وبحسب البيانات، سجل عدد إجراءات التحقيق في وقائع تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى من الأجور الذي ينص عليه القانون ارتفاعا على نحو كبير العام الماضي مقارنة بعام 2016 ليصل إلى نحو 2500 واقعة.

وأظهرت النتائج أنه في إطار مكافحة قرصنة وتزييف العلامات التجارية والمنتجات، ارتفعت قيمة البضائع المغشوشة التي صادرتها السلطات الألمانية العام الماضي إلى نحو 200 مليون يورو.

كما سجلت سلطات الجمارك رقما قياسيا في كميات الكوكايين المصادرة من التداول، والتي زادت عن 7 أطنان العام الماضي.

وقال وزير المالية المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس "إن من النقاط المحورية، التي تزداد أهمية لدى سلطات الجمارك، مكافحة غسل الأموال".