ارتفاع واردات المغرب من الخمور والسجائر خلال الأشهر الـ6 الأخيرة

شهدت واردات المغرب من المشروبات الكحولية والسجائر ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، حيث أصدر مكتب الصرف تقريرًا حديثًا يتضمن أرقامًا مفاجشة عن واقع تجارة الخمور والسجائر في المغرب، التي تضاعفت وارداتها، إذ سجل المهنيون زيادة في مبيعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بنسبة 7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016. وارتفعت فاتورة الخمور والبيرة من 299.3 مليون درهم، خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2016، إلى 325.5 مليون درهم (أي ما يزيد عن 32.5 مليار سنتيم) حتى نهاية يوليو / تموز 2017، بعد ارتفاع الكميات المستوردة من 5772 طنًا إلى 7110 أطنان، فيما وصلت مشتريات المغرب من الخمور والبيرة في العام الماضي إلى 512 مليون درهم، بينما بلغت وادرات التبغ 689 مليون درهم.

وينتظر أن تدر الخمور على خزانة الدولة 1.29 مليار درهم في العام الجاري، بينما ينتظر أن تجني الخزينة 9.15 مليار درهم من الإيرادات عبر الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ. وأظهر التقرير أن واردات المغرب من الخمور والسجائر ارتفعت بشكل مهول منذ بداية سنة 2017، بأن فاقت 77 ألف طن من السجائر ، و52 ألف طن من الخمور. وصنفت إحصاءات عالمية المغرب من ضمن البلدان العربية الإسلامية الرائدة في استهلاك وإنتاج وبيع الخمور، إذ ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من مختلف أنواع المشروبات الروحية، ويبلغ الاستهلاك الوطني 85% من إجمالي الخمور، وينشط إنتاج النبيذ في مدينة مكناس، باعتبارها الأرض الخصبة التي تتوزع فيها أكبر مزارع العنب التي تستغل لإنتاج أجود أنواع النبيذ في العالم.

ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية بشأن استهلاك المشروبات الكحولية، فإن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك، مسبوقًا بتونس، كما يصل معدل ما يستهلكه كل مغربي من المتعاطين للمشروبات الكحولية نحو 17.10 لتر من الكحول الخالص في السنة للشخص الواحد.

وبخصوص الأنواع المفضلة لدى المستهلك المغربي، تأتي البيرة على رأس المشروبات الكحولية المفضلة بنسبة 43.5 %، فيما يأتي النبيذ في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية في الاستهلاك، بنسبة تقارب 38.3 %، بينما تأتي المشروبات الكحولية القوية في المرتبة الثالثة، بنسبة 19.2%.

وأصدر مكتب "البحوث الدولية حول الخمور والمشروبات الروحية"، سابقًا، معطيات عن المغرب تشير إلى أن المغاربة يستهلكون 120 مليون لتر من المشروبات الكحولية، وتمثل البيرة في هذه الكميات 68.3 %، إذ استهلك منها 80 مليونًا و700 ألف لتر، لكن نسبتها شهدت تراجعا منذ 2010، إذ كانت نسبتها آنذاك في حدود 70%، ويرجع ذلك إلى قرار رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك عليها، غير أن ذلك لم يؤثر على الاستهلاك الإجمالي للخمور، إذ انتقل بعض مستهلكي البيرة إلى أنواع أخرى. وتتوقع الحكومة أن تجني من الخمور بجميع أنواعها والتبغ، خلال العام المقبل، 10.5 مليار درهم. ووفق مشروع قانون مالية 2017، فإن إيرادات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل، خلال عام 2017، إلى 521 مليون درهم، و732 مليونًا و400 ألف درهم على مختلف أنواع البيرة.