البنك الدولي يُمول مشروعًا جديدًا لإمداد مناطق يمنية بالكهرباء

أعلن البنك الدولي، الأحد، عن مشروع جديد لتمويل أنظمة للطاقة الشمسية خارج الشبكة الموحّدة في اليمن، لتأمين الكهرباء للخدمات الأساسية الحيوية، وتحسين إمدادات الكهرباء للمواطنين المحرومين في الريف وأطراف المدن، وأفاد في بيان، بأن المشروع الذي تموّله "منحة بقيمة 50 مليون دولار من "المؤسّسة الدولية للتنمية"- صندوق النقد الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقرًا-، سيعتمد على السوق المحلية لمنتجات الطاقة الشمسية التي سجلت نموًا على رغم الصراع، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويساعد على خلق فرص عمل".

ويهدف المشروع إلى استعادة إمدادات الكهرباء أو تحسينها لنحو 1.4 مليون شخص، نصفهم تقريبًا من النساء. وسيموّل أيضًا الطاقة الشمسية لمرافق البنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس وشركات المياه والكهرباء في الريف.

ولفت البنك الدولي إلى أن الطاقة الشمسية "أثبتت أنها أفضل الحلول الفوريـــــة للعجز الشديد في الطاقة في اليمـــن". إذ لاحظ أن القطاع الخاص "استطاع تنمية الطاقة الشمسية، ولو أن الكلفة جعلت هذه التكنولوجيا في غير متناول المنشآت العامة وغالبية السكان المستضعفين".

وسيعمل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، مع سلسلة الإمداد الحالية للطاقة الشمسية والشبكة القائمة لمؤسسات التمويل الصغير، لتأمين الدعم المالي لأنظمة الطاقة الشمسية وتنفيذها خارج الشبكة الموحّدة في المناطق الريفية وأطراف المدن.

وأكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم، أن "لنقص الكهرباء في اليمن آثارًا مدمّرة على اليمنيين وعلى الخدمات"، مشددًا على أن المشروع "سيساهم إلى جانب استجابته للحاجات العاجلة، في بناء سوق شاملة مستدامة للطاقة الشمسية في اليمن، من طريق التمويل الموجّه للقطاع الخاص الذي سيوسّع نطاق وصوله إلى الفقراء والمحرومين".

ووفقًا لبيان البنك الدولي، "سيُنفّذ المشروع بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلّي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الصغير ومورّدي معدّات الطاقة الشمسية والفنيين. وسيساعد العمل مع القطاع الخاص على خلق المئات من فرص العمل".

وأعلن متخصص في شؤون الطاقة في البنك الدولي رئيس فرق العمل، يورن تورستين، أن "الاستثمار في الطاقة الشمسية سيجعل الكهرباء في اليمن أكثر مرونة، ويخفّض الاعتماد على الوقود في منشآت الخدمات الحيوية ويخلق فرص عمل في القطاع الخاص"، ورأى أن "ما يحتاج إليه اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو حلول سريعة ومبتكرة في مجال الطاقة للمساعدة في تخفيف الأزمة".

وتبلغ قيمة المنح الطارئة التي قدّمتها "المؤسّسة الدولية للتنمية" لليمن منذ تموز/ يوليو  2016، بما في ذلك هذا التمويل الجديد 1.183 بليون دولار، ولم يغفل البنك الدولي، أن "إعداد هذه المشاريع وتنفيذها يحصلان بالتعاون مع المؤسسات اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"يونيسيف" ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".