الحكومة تُصادق على مشروع قانون لتصفية ميزانية السنة المالية 2014

صادق مجلس الحكومة مساء الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 16. 82 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. وفي كلمة لها، قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، عقب أعمال المجلس، إن إعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2014 يأتي لتكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية.

وأبرزت الحقاوي أن مشروع هذا القانون يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المال لسنة 2014 وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، كما أوضحت أن مشروع القانون يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى " إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2014، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2013 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة".

وترمي أحكام هذه المواد حسب المصدر ذاته إلى "بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2014، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتُضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2014".

الحقاوي أبرزت أيضا أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المال لسنة 2014 والمتعلقة أساسا بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة وكذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ففي ما يتعلق بالميزانية العامة، بلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال السنة المالية 2014 برسم نفقات التسيير نحو 40 .199 مليار درهم، وسُجلت نسبة إنجاز 67%, و97 في المائة. أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ما يناهز 69.91 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 47.99 مليار درهم أي ما يعادل 68.66 في المائة من الاعتمادات النهائية.

وفي ما يخص النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، سجلت السنة المالية 2014 فتح اعتمادات بمبلغ 57.31 مليار درهم، منها 33.37 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و23.93 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار تم إنفاق مبلغ 64.86 مليار درهم. وبالنسبة للموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2014 ما قدره 262.33 مليار درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 302.66 مليار ردهم، أي بنسبة 38 في المائة، كما شكلت الموارد العادية نسبة 67.42 في المائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 89 في المائة.

وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، وعلى مستوى النفقات، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 المبلغ الأقصى في 57.94 في المائة، وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 67 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 65 في المائة. وبالنسبة للموارد، حددت تقديرات السنة المالية 2014 المبلغ في 69.75 مليار درهم وقد تم تحصيل 81.29 مليار درهم أي بنسبة.54 في المائة، أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حدد قانون المالية للسنة المالية 2014 على الخصوص، السقف الأصلي لنفقات الاستغلال في 4.09 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 1.93 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة 47.28 في المائة من الاعتمادات المفتوحة. ويقترح مشروع قانون التصفية إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة التي بلغت 1.33 مليار درهم.