الشركات السعودية تعود إلى ديارها بعد المقاطعة العربية مع الدوحة

دفعت مقاطعة الدوحة، الكثيرً من رجالات الأعمال والشركات السعودية التي تعمل في قطر ويقدّر عددها بأكثر من 388 شركة في مختلف المجالات، إلى محاولة احتواء أعمالها داخل المملكة، بشكل أو بآخر، تضامناً مع دعوات الرياض للدوحة بضرورة كفّ يد العون ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن محاولة خروجها من الأزمة القطرية بأقل الخسائر. ودعا اقتصاديون، إلى أهمية استيعاب الشركات السعودية العائدة من قطر بفعل المقاطعة بكفاءة عالية، في الإسهام في تنفيذ السياسات الاقتصادية العليا الرامية لتنويع الاقتصاد، وتعظيم الصادر، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص توظيف كبيرة للشباب من الجنسين، وتوسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة،"هناك عدد من رجال الأعمال السعوديين كانوا يعملون في قطر، ولكن بعد قطع الرياض علاقاتها مع الدوحة، بدأت الأعمال الخاصة السعودية تعود للوطن، وهي تحتفظ بوظائفها لقطاع كبير من السعوديين الراغبين في العمل"، متوقعاً أن تستوعب الشركات العائدة أكبر عدد من السعوديين العائدين من قطر، فضلا عن المواطنين الراغبين في داخل المملكة. ولفت إلى أن خيار العودة للعمل في السوق السعودية يعتبر أفضل الخيارات، باعتبار أنه يمثل بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وسيفسح للشركات العائدة بالتمدد والتوسع والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تتمتع بها نظيراته في المملكة، في ظل توقعات بكساد السوق القطرية والتي تواجهها حزمة تحديات من بينها هروب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأضاف باعجاجة: "هناك فرص كبيرة ستوفرها شركات القطاع الخاص العائدة من قطر للتوظيف، وكما أن العائدين من الأفراد لديهم خبرات طويلة ومتخصصة، ويجب توظيفهم ليدعموا الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في المشروعات الصناعية لدعم القطاع الصناعي وزيادة الصادر وتنويع مصادر الدخل". وقال الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس: "المقاطعة التي تشهدها قطر حاليا، حفزت كثيراً من الشركات السعودية، وبعض الأفراد والمؤسسات للعودة للعمل في المملكة، تحقيقاً لأمرين، الأول تضامنا مع الرياض التي تطالب الدوحة بعدم دعم الإرهاب والتطرف وتمويل التنظيمات الإرهابية".

والأمر الثاني وفق إدريس، يتعلق بمحاولة الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها في سوق العمل السعودية، منوها بأن السوق السعودية كبيرة وتستوعب أي عدد من الشركات، سواء أكانت سعودية أو أجنبية في إطار السياسات الهادفة، لتشجيع الاستثمار وزيادة المحتوى المحلي وزيادة الصادر وتنويع الاقتصاد، فضلا عن مساهمتها في خلق وظائف للشباب من الجنسين في مختلف المجالات.من جهته، يعتقد المحلل المالي عبد الرحمن العطا، أن مقاطعة أكثر من 8 دول وفي مقدمتها السعودية، جعلت بيئة الاستثمار غير آمنة في قطر، مع زيادة المخاطر، في وقت يعرف فيه أن رأس المال جبان ولا يفضل المخاطرة بالاستمرار في بيئة غير متواصلة مع محيطها الخارجي تجاريا واستثماريا وماليا ومصرفيا.

وأوضح العطا أن استمرار أعمال الشركات السعودية وغيرها من الشركات في البيئة القطرية من الصعوبة بمكان، في ظل المقاطعة التي تشهدها الدوحة حالياً، معللا ذلك بتزايد مخاطر وكساد السوق، بخاصة أن إطالة أمد المقاطعة ستؤثر مباشرة على حركة الصادر والوارد؛ وبالتالي على الشركات نفسها قبل التأثير على الاقتصاد القطري نفسه. ويأتي ذلك في ظل الشلل الذي أصاب حركة التجارة والاستثمار والتعاملات المالية في قطر، بعد أن تم إغلاق المنافذ البريّة والبحرية والجويّة من قبل عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات، فضلاً عن توقف كثير من أعمال شركات البناء والمقاولات والعقارات والسياحة وغيرها من الشركات ذات الأنشطة المختلفة.