المؤشرات تعكس تراجعاً إيجابياً في العجز وانتعاشاً اقتصادياً

قفزت إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم 2017، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية معدلات نمو قدرها 42 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وفي هذا الشأن، أصدرت وزارة المالية السعودية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2018، حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات التي تعكس مدى التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام الحالي 2018، بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.5 مليار ريال (72.9 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 67 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني نحو 89.4 مليار ريال (23.8 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 42 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.1 مليار ريال (49 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 82 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.9 مليار ريال (74.9 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 34 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثاني نحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. وارتفع الدين العام من 443.2 مليار ريال (118.1 مليار دولار) في بداية العام الحالي، ليصل إلى 536.9 مليار ريال (143.1 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام.

وأوضحت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للسعودية للنصف الأول من العام الحالي 2018، بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 439.8 مليار ريال (117.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.5 مليار ريال (128.4 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية النصف الأول حوالي 49 في المائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، فيما بلغ العجز في النصف الأول 41.6 مليار ريال (11 مليار دولار).

وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42 في المائة من إجمالي المصروفات.

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية».

وأكد الجدعان أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود الرامية إلى تناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6 في المائة.

وقال وزير المالية: «توضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصة الاستهلاك الخاص، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017».

وأضاف الجدعان: «تعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية».

وفي ذات السياق؛ رحب الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمة بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية، هذا بالإضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، والذي أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية الآفاق الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).

وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.