السعودية تحتل المرتبة الـ14 في قائمة الأغنى رصيدًا من الذهب

أكدت المفوضية الأوروبية، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد في منطقة اليورو، المُؤلف من 19 دولة بنسبة 2.3 في المائة هذا العام، و2 المائة على التوالي خلال العام المقبل، حيث كان اقتصاد منطقة اليورو نما بأسعار وتيرة في عشر سنوات خلال العام الماضي، ليزيد الناتج الإجمالي بنسبة 2.5.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن: "الاقتصاد الأوروبي يحقق نتائج تفوق التوقعات، ومن المقرر استمرار تسجيل نسب نمو جيدة خلال العام المقبل"، وبالنسبة لبريطانيا، توقعت المفوضية أن تسجل أدنى نسبة نمو بين دول الاتحاد الأوروبي، لتبلغ 1.4 في المائة هذا العام و1.1 في المائة العام المقبل، وهذا في حال عدم تغير علاقة لندن التجارية مع الكتلة الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس (آذار) 2019.

من جهة أخرى، جاءت عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بين الدول العشرين الأوائل في قائمة الدول ذات الاحتياطي الأعلى للذهب اعتبارًا من شهر فبراير (شباط) الحالي، والتي أصدرها مجلس الذهب العالمي، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ14، وجاءت لبنان في المرتبة الـ17، وهما الدولتان الوحيدتان من العالم العربي في قائمة العشرين، فيما احتلت بلجيكا المرتبة العشرين على مستوى العالم بحجم احتياطيات الذهب؛ إذ بلغ احتياطيها 227.40 طن.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة قائمة الدول ذات الاحتياطي الأعلى للذهب بـ8 آلاف و133 طنًا، تليها ألمانيا بـ3 آلاف و373 طنًا، وإيطاليا بألفين و451 طنًا. واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة ضمن القائمة بحجم ألفين و436 طنًا، تلتها الصين بألف و842 طنًا.

وإلى جانب كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كانت هناك سبع دول أخرى من أعضاء في الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة احتياطيات الذهب، وهي سويسرا وهولندا والبرتغال وبريطانيا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا. واحتلت تركيا المرتبة العاشرة على مستوى العالم، بحجم احتياطيات الذهب، حيث بلغ احتياطيها 564.8 طن، أما العراق، فقد حافظ على المرتبة الــ37 عالميًا من الاحتياطيات العالمية.

واوضح المجلس في إحصائية: أن "احتياطيات دول العالم من الذهب ارتفعت في شهر فبراير بمقدار 186 طنًا عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لتصل إلى 33 ألفًا و790 طنًا". وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ على المرتبة الـ37 عالميًا من حيث هذه الاحتياطيات من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، في حين حافظ العراق أيضًا على المرتبة الخامسة عربيًا، حيث جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا".

وأشار المجلس إلى أن "احتياطيات العراق من الذهب بقيت ثابتة، حيث سجلت 89.8 طن، وهي تمثل 7.9 في المائة من باقي العملات الأخرى"، مضيفًا أن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أبريل (نيسان) عام 2014، حيث اشترى فيها 15.16 طن".

و"مجلس الذهب العالمي" هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميًا، ومقرها في المملكة المتحدة، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة تسعى لزيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزي عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكري للبنك المركزي.

ونشأ احتياطي الذهب في الأساس بغرض تغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب، حيث تم استخدامه لتثمين العملات، استنادًا إلى أنه عملة غير قابلة للتلف. وفي ظل الحروب استخدم الذهب احتياطيًا لتأمين الدول في أوقات الأزمات؛ لتجنب تذبذب سعر الدولار الأميركي، وتم اعتباره ركيزة أساسية لاستقلال الدول على المستوى الدولي، واستُخدم في أوقات الأزمات عملةً للتداول.

وبعد زيادة ديون الكثير من الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وأميركا وغيرها من الدول العظمى، عملت البنوك المركزية على خفض أرصدتها من الذهب لتغطية مديونيتها؛ ما أدى إلى خفض الاحتياطي العالمي منه، حيث اضطرت تلك الدول إلى تسييل جزء كبير من أرصدتها، فانخفض نسبة أرصدة الذهب من 60 في المائة في عام 1980 إلى 10 في المائة في عام 2006، وبعد أزمة انخفاض الاحتياطي العالمي من الذهب قل الاعتماد عليه في تقييم العملات الورقية. وأصبح الدولار الأميركي هو العملة الوحيدة لتصدير وشراء النفط؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمته.

وضمانًا لعدم تكرار تلك الأزمة اتفقت الدول ذات أكبر احتياطي ذهب على عدم عرضه في السوق العالمية إلا بقدر محدد، حيث جرى الاتفاق بين 15 بنكًا مركزيًا أوروبيًا والبنك المركزي الأميركي في سبتمبر (أيلول) 1999 على ما يسمى باتفاق البنك المركزي للذهب، واتفقت تلك الدول على ألا يتجاوز هذا الحد من الذهب المعروض في السوق العالمية ما قيمته 400 طن سنويًا خلال الفترة من (1999–2004) و500 طن خلال الفترة من (2004–2009)، وألا يتجاوز 400 طن خلال الفترة من (2009–2014).