الحكومة المصرية تؤكد أن زيادة المكون المحلي في الصناعة "مسألة حياة أو موت"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن صياغة إستراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال الفترة المقبلة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لبحث خطة الحكومة من أجل تعميق المكون المحلى، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن استدامة معدلات التنمية، التى تحققها مصر حاليا، تتطلب تعميق الصناعة المحلية، لأن تقوية الصناعة وتعزيزها الضمانة للحفاظ على الاقتصاد فى مساره السليم، وعدم حدوث أى تراجع فى مستهدفات النمو. 

وأضاف: «يجب تبنى خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محليا، لا سيما أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما أحسنا استغلال الموارد والإمكانات المتاحة». 

وشدد «مدبولى» على أهمية الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة، تنتج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد مصانعها الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محليا فى تلك المصانع والورش الصغيرة. 

اقرأ أيضًا:

قرض بـ 6 مليارات دولار من "النقد الدولي" لباكستان خلال ثلاثة أعوام

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى ضرورة توفير العملة الصعبة، عن طريق التوسع فى الإنتاج المحلى، فضلا عن معالجة الاختلال فى الميزان التجارى، وكذلك توفير فرص العمل. 

كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محليا.

وتم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة، تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعة على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة، من أجل تعميق الصناعة المحلية، وما يجب على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات، لصياغة إستراتيجية متكاملة يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار ما تم بشأن الإستراتيجية الجديدة  لتحفيز الصادرات المصرية، التى تمت صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى المجالس التصديرية.

قد يهمك أيضًا:

خبير يتوقع عوائد اقتصادية كبيرة بإنشاء أول "ميناء أخضر" في مصر

الإسكان "المصرية" تعلن البدء في التقديم الإلكترونى لحجز الوحدات السكنية بمشروع "جنى"