تثبيت معدل الفائدة عند 0.25 في المائة في بريطانيا

يتطلع كثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين إلى بريطانيا صباح الخميس، حيث يعلن بنك إنجلترا "المركزي" البريطاني، ملخص سياساته المالية للفترة المقبلة، متضمنة قراره بخصوص معدل الفائدة، كما ينشر تقريره حول التضخم ربع السنوي، وهو ما يطلق عليه في الأوساط الاقتصادية "خميس السوبر"، نظرًا لما يخرج فيه من بيانات وأرقام وقرارات، بعضها رسمي وبعضها غير رسمي تشكل وجهة الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة.

وتتجه التوقعات المسبقة نحو تثبيت معدل الفائدة عند 0.25 في المائة، والإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني دون تغيير، خصوصًا مع اتجاه صناع القرار ببنك إنجلترا إلى الميل جهة أن يكونوا أكثر حذرًا خلال اجتماعهم المقبل، تماشيًا مع البيانات الأخيرة التي تظهر ضعف النمو وتباطؤ الأجور بشكل كبير، إضافة إلى الحذر العام بالسياسات في الفترة الحرجة التي تسبق الانتخابات العامة في بريطانيا المزمع إجراؤها في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

ووفقًا لمحللين واقتصاديين استطلعت "الشرق الأوسط" آراءهم، فإن العوامل التي حافظت على قوة الاقتصاد البريطاني عقب قرار الانفصال عن أوروبا، والتي أدت في جانب منها إلى حرية اتخاذ القرارات من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الماضية، بدأت في التراجع كثيرا، وعلى رأس هذه العوامل مقاومة المستهلكين البريطانيين عوامل التغير والإحباط على مدار أكثر من 10 أشهر منذ إعلان "البريكست" في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وكان العامل الاستهلاكي الثابت أحد أقوى المؤشرات التي دللت على قوة ومتانة الاقتصاد البريطاني، في وجه موجة التوقعات المتشائمة سابقًا من العوامل السلبية عقب إعلان الانفصال، لكن البيانات الأخيرة أظهرت تراجع القوة الشرائية على وجه العموم في بريطانيا، وأيضًا ثقة المستهلكين.

ويتوافق ذلك مع نتائج استطلاع أجرته مصادر صحافية، أشار إلى أن غالبية الخبراء يرون أن أعضاء بنك إنجلترا سيتوافقون على إبقاء معدل الفائدة عند مستواه الحالي الخميس، وذلك على الرغم من أن ارتفاع معدل التضخم مدفوعًا إلى حد بعيد بارتفاع أسعار السلع الأولية وعلى رأسها الوقود، كان يرجح قبل ذلك اتجاه المركزي البريطاني إلى رفع قريب لأسعار الفائدة.

لكن البيانات الرسمية البريطانية الأخيرة أظهرت في ذات الوقت أن الاقتصاد البريطاني فقد الكثير من "العزم"، الذي حظي به عقب "البريكست"، حيث إن النمو في الربع الأول من العام الجاري اقتصر على معدل 0.3 في المائة، وهو نصف الرقم المتوقع والمستهدف قبل ذلك من بنك إنجلترا.

ومع زيادة معدل التضخم، لم تزد الأجور بنسبة موازية، مما أدى إلى كبح جماح القوة الشرائية للمستهلكين، وهو العامل الأقوى في أي اقتصاد كبير، الذي يتحدد على أساسه أغلب توجهات السياسات المالية، وأدى ذلك الوضع إلى إحجام كثير من البريطانيين عن الإنفاق في مناح "رفاهية"، متضمنة السفر وشراء السلع الكمالية، اقتصادًا للنفقات، ووصل الأمر بحسب عدد من المواقع المتخصصة إلى اقتصاد بعض البريطانيين من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل في مصروفات كانت تعد من أساسيات الحياة اليومية، مثل الوجبات الخفيفة أثناء العمل، أو ركوب المواصلات العامة في المسافات القصيرة، من أجل تجنب الضغط على ميزانيتهم الشخصية.

وقالت "فيزا" لبطاقات الائتمان والخصم، إن نمو إنفاق المستهلكين البريطانيين تباطأ إلى واحد من أدنى مستوياته بالأعوام الثلاثة الأخيرة، في ظل ضغوط على نمو الدخل بفعل ارتفاع التضخم وضعف نمو الأجور، وإن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.5 في المائة فقط في أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعديله في ضوء التضخم، انخفاضا من واحد في المائة في مارس (آذار)، وهذا هو أبطأ معدل منذ يناير (كانون الثاني)، ويقل كثيرا عن المتوسط التاريخي البالغ 1.4 في المائة.
وقال العضو المنتدب لشركة "فيزا"، كيفن جينكينز، لـمصادر صحافية: "الزبائن شدوا الأحزمة في مواجهة ارتفاع الأسعار، مقابل تباطؤ نمو الأجور، وتسبب هبوط الجنيه الإسترليني، منذ تصويت العام الماضي لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، في ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ عام 2013".

وأظهرت البيانات الرسمية للربع الأول من 2017 أكبر انخفاض في حجم المبيعات منذ عام 2010، وترجح البيانات الجديدة أن المقياس الأوسع لإنفاق المستهلكين، الذي يشمل بنودا مثل الفنادق والمطاعم، ضعيف أيضًا، وفي غضون ذلك، ومع مضي عملية الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي قدما، أشارت مصادر صحافية الثلاثاء، إلى أن البنوك الكبرى تخطط بشكل أكثر تصميما لنقل ما يناهز 9 آلاف وظيفة من بريطانيا إلى داخل القارة الأوروبية خلال العامين المقبلين مع إتمام الانفصال، ومن بين هذه الكيانات البنكية "جي بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد"، وغيرها، إضافة إلى اعتزام كثير من البنوك لنقل جانب من العمليات، خارج المركز المالي في لندن عقب إتمام "البريكست".

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى ذات القضية، موضحة أن مسألة إعادة توزيع العاملين بقطاع البنوك تتصاعد بقوة هذه الأيام، محذرة أن نحو ربع المؤسسات المالية الكبرى العاملة في لندن، التي يصل عددها إلى نحو 222، تتأهب لتحريك جانب من الموظفين، بحسب تقرير حديث لمؤسسة "إرنست آند يونغ"، وفي إطار هذه الضغوط الداخلية والخارجية، فإن فرص بنك إنجلترا تعدّ ضعيفة خلال اجتماع الغد للتحرك بمطلق الحرية ورفع أسعار الفائدة، إلا أن المفاجآت التي اعتاد عليها الاقتصاد العالمي خلال العام الأخير، تبقى قائمة.