مصرف "باركليز" البريطاني متهم بالتآمر لارتكاب احتيال

وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، أمس الثلاثاء، اتهاما لمصرف "باركليز" وأربعة من المسؤولين السابقين، بينهم رئيس تنفيذي سابق، بـ"التآمر لارتكاب احتيال" على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الأزمة المالية. واتهم المكتب "(باركليز وأربعة أشخاص، بتهمة التآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة" على صلة بجمع تبرعات من قطر في عام 2008، تصل إلى مليارات الجنيهات.

وأضاف المكتب في بيان، أن الرئيس التنفيذي السابق لـ"باركليز"، جون فارلي، بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات. وأوضح المكتب، أن "الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع/قطر القابضة و(تشالنجر يونيفرسال في يونيو /حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008". والمتهمون الثلاثة الآخرون هم المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لإدارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس، والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث.

وأكد متحدث باسم "باركليز" أن هؤلاء المسؤولين غادروا مناصبهم في البنك. وأوضح أن "جون فارلي غادر منصبه في يناير/كانون الثاني 2011، وتوماس كالاريس في أبريل/نيسان 2013، وروجر جنكينز غادر البنك في أغسطس/آب 2009، أما ريتشارد بوث فترك منصبه في وقت سابق من هذا العام".وعن تبعات هذا الاتهام، أفاد متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في حديث مع "الشرق الأوسط"، بأن المتهمين سيمثلون أمام محكمة وستمنستر في لندن بعد نحو أسبوعين، في الثالث من يوليو/تموز المقبل تحديدا، وأنه سيتاح لهم الرد على الاتهام فيما يعد أول اتهام جنائي ضد مصرف بريطاني في إطار الأزمة المالية لعام 2008.

وعن موقف "باركليز" من الاتهامات وخط الدفاع الذي سيعتمده، أعلن المصرف أنه "يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات"، وهو ينتظر "الحصول على تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال". وأكد متحدث باسم المصرف أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال قدم في اتفاقات ادعاء سابقة، بما فيها مع(رولز رويس) و(تيسكو)، لائحة اتهام مفصلة تشرح الدلائل التي استند عليها". وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين "باركليز" ومستثمرين قطريين، خلال صفقتي زيادة رأس المال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، في ذروة الأزمة المالية العالمية.

واستثمرت شركة "قطر القابضة"، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة "تشالنجر يونيفرسال" للاستثمار، المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني/نحو 6.7 مليار دولار في باركليز، وفق ما نقلته "رويترز". وأجرت السلطات تحقيقاتها التي استمرت 5 سنوات، بشأن ما إذا كانت مدفوعات قدمها "باركليز" لقطر في الوقت نفسه تتسم بالنزاهة، وإن جرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغاً بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني/406 مليارات دولار "لاتفاقات خدمات استشارية"، وقرضاً بـ3 مليارات دولار، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز". وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها، وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو 6 في المائة، وفقاً لبيانات "تومسون رويترز".

وبجمعه أموالا من قطر، تفادى مصرف "باركليز" أن تشمله خطة إنقاذ للحكومة البريطانية، بينما لم يكن أمام منافسيه "رويال بنك اوف سكوتلالند" وبنك "لويدز" من خيار سوى تلقي دعم مالي بمليارات الجنيهات من الحكومة. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسلط فيها الأضواء على ممارسات البنك، ففي العام 2013 فرضت سلطة الممارسات المالية البريطانية غرامة قدرها 50 مليون جنيه/63 مليون دولار على "باركليز" لأنه لم يكشف قيمة رسوم دفعها لمستثمرين قطريين. وطعن "باركليز" في الغرامة، التي جرى تعليق تنفيذها حتى يفصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في الأمر.

كما تحقق السلطات الأميركية في هذه المدفوعات. وقالت سلطة الممارسات المالية البريطانية أمس في بيان: "نرحب بجلسة استماع عادلة وشفافة بخصوص الاتهامات الموجهة اليوم من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال". بدوره، اعتبر وزير الخزانة السابق بول ماينرز في حديث لراديو "بي بي سي"، أن مديري بنك "باركليز" كانوا "حازمين" في رفضهم خطة إنقاذ حكومية في 2008. وقال ماينرز "أعتقد أنهم تخوفوا في البدء من أن يكون الأمر تأميما. الأمر كان سياسيا، كانوا يرفضون التعامل مع حكومة عمالية". وتابع: "ثانيا، أدركوا أن الشروط التي نفرضها معناها تقليص الأموال والمحفزات المخصصة لكبار المديرون على نحو كبير. لذا؛ قرروا الحصول على رأس مال من مكان آخر".