المفوضية الأوروبية تؤكد أن إيطاليا قد تضطر إلى تجميد بعض مخططاتها الإنفاقية

كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية أمس، على هامش اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بوخارست، إن إيطاليا قد تضطر لتجميد بعض مخططاتها الإنفاقية هذا العام، إذا نما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع، حيث توقعت مفوضية بروكسل في فبراير (شباط) نمواً محدوداً للاقتصاد الإيطالي هذا العام، بمعدل 0.2 في المائة، لكن فالديس دومبروفسكيس قال إن النمو قد يكون أبطأ من ذلك، متأثراً بعوامل دولية ومحلية.

وسيسهم أي تعديل لتوقعات بروكسل للنمو الإيطالي في زيادة الفجوة مع توقعات الحكومة، التي بنت ميزانية 2019 على أساس تقديرات للنمو في هذا العام بـ1 في المائة. وستنشر المفوضية تقرير الرؤية الاقتصادية الدوري في 7 مايو (أيار).

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي إن هناك قلقاً مع تباطؤ الاقتصاد، وهناك حاجة للنظر في الآثار المترتبة على هذا التباطؤ بالنسبة للموازنة، موضحًا في تصريحاته التي تأتي بعد يوم من لقائه بوزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، بخصوص الموازنة، أنه في حالة تباطؤ إيطاليا بأكثر من المتوقع قد يتطلب الأمر تجميد ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من نفقاتها هذا العام التزاماً بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وكانت روما اتفقت مع بروكسل على أن المليارين، اللذين أشار إليهما نائب رئيس المفوضية، سيتم إنفاقهما فقط في حالة عدم تدهور الأداء الاقتصادي. لذا قال دومبروفسكيس إن هذا الشرط يجب تفعيله إذا استلزم الأمر ذلك، حيث يمثل الدين الإيطالي 130 في المائة من الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ثاني أعلى دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان، وفقاً لهذا المقياس.

وقال مسؤول بروكسل إن وزير المالية الإيطالي أكد له أن بلاده ستحترم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي في مخططاتها المالية خلال السنوات المقبلة، التي ستقدم لبروكسل في نهاية الشهر الحالي.

وعلى الصعيد الأوروبي ذاته، لمحت البرتغال إلى إمكانية بدء السداد المبكر لقروض الإنقاذ الأوروبية هذا العام، بعد أن سمح لها انخفاض تكاليف الاقتراض بتسديد ديونها لصندوق النقد الدولي في عام 2018، قبل الموعد المحدد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، عن وزير المالية البرتغالي، ماريو سينتينو، قوله أمس للصحافيين قبل اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، إن العملية الفنية لتقييم «أفضل لحظة» لتنفيذ سداد مبكر، قد بدأت. وأضاف: «البرتغال تمول نفسها بتكاليف منخفضة جداً في السوق».

وكانت «آلية الاستقرار الأوروبية» وهي صندوق إنقاذ تابع لمنطقة اليورو قد قالت في 4 ديسمبر (كانون الأول)، إن البرتغال التزمت بالسداد المبكر لمنشأة الإنقاذ المالي الأوروبي لمبلغ ملياري يورو في الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، الخاضعة لظروف السوق وأثر ذلك على تحمل الديون. وبلغت نسبة عائدات السندات في البرتغال لعشر سنوات 1.3 في المائة أول من أمس، بانخفاض من نحو 1.9 في المائة قبل 6 أشهر، وبلغت ذروتها لتصل إلى 18 في المائة في عام 2012، في ذروة أزمة الديون بمنطقة اليورو. وفي بوخارست أيضاً، حذر وزير المالية في رومانيا، يوجين تيودورفيتشي، من تبعات الهجرة المفرطة للقوى العاملة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبينها بلاده. وخلال لقاء غير رسمي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية أمس، قال تيودورفيتشي إن هذه الهجرة تؤثر سلباً على الميزانيات ومجمل الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي التي تفقد القوى العاملة.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه إذا تطور جزء فقط من الاتحاد الأوروبي، فيما ظل الباقي دون تطوير، فستستمر المشكلة، «ولذا، علينا أن نتناقش حول أوروبا كلها»، حيث تعد رومانيا من الدول التي تأثرت بشكل قوي بهجرة القوى العاملة منها، وتشير تقديرات إلى أن ما لا يقل عن 3.2 مليون روماني يعيشون في الوقت الراهن خارج البلاد، ويتراوح عدد الرومانيين الذين يغادرون بلادهم سنوياً ما بين 200 و300 ألف شخص.

يشار إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في السوق الداخلية الأوروبية، وقد تأثرت البرتغال واليونان على مدار الأعوام الماضية بهجرة العمالة المدربة، في حين كانت دولة مثل ألمانيا مقصداً محبباً للعمالة المهاجرة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن الحساب الجاري المعدل موسمياً لميزان المدفوعات في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28، حقق فائضاً قدره 38.6 مليار يورو، بما يعادل نسبة واحد في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2018، بينما كان الفائض قد بلغ 36.2 مليار، أي 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الذي سبقه. وخلال الربع الأخير من 2017، كان الفائض المسجل هو 57.2 مليار يورو، أي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وارتفع الفائض في حساب البضائع في الربع الأخير من العام الماضي إلى ما يقرب من 11 مليار يورو مقابل 4.6 مليار في الربع نفسه من 2017، بينما بلغ الفائض في حساب الدخل الأساسي ما يقرب من 13 مليار يورو مقابل ما يقرب من 6 مليارات يورو في الفترة نفسها، وتقلص الفائض في حساب الخدمات إلى نحو 42 مليار يورو مقابل 47 مليار يورو، حيث زاد العجز في حساب الدخل الثانوي ليسجل 27.2 مليار مقابل 21.1 مليار، وكذلك زاد العجز في حساب رأس المال.

قد يهمك ايضا :

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم الدعم في الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية

المفوضية الأوروبية تقترح عدة سياسات إصلاحية في مختلف المجالات