الحكومة المصرية تشن هجومًا منظمًا لمحاربة جشع التجار مع اقتراب شهر رمضان

اتخذت الدولة العديد من الإجراءات استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وأعلنت الوزارات خططها لتوفير السلع اللازمة بأسعار مخفضة لسد احتياجات جميع المواطنين وخاصةً محدودي الدخل، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين الماضي، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لبحث استعدادات الحكومة للشهر المعظم، لا سيما توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة المحافظات الجمهورية.

 ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل. 

استعدادات حكومية
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، مضيفًا خلال تصريحات صحافية، أن المهندس شريف إسماعيل، أصدر تعليمات بطرح كميات إضافية من السلع التموينية في كافة المنافذ في المحافظات.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة قامت باستيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية؛ لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.

مجلس النواب
ويسابق أعضاء مجلس النواب الزمن لفرض خطط لضبط الأسواق، ومنع ارتفاع الأسعار، مع قدوم شهر رمضان الكريم، الذي يحاول فيه بعض التجار التلاعب بمقدرات الشعب، وتنفيذ سياسات تتنافى مع تعاليم الأديان في هذا الشهر، وهو الأمر الذى يرفضه البرلمان وقرر التصدي له.

ويقول سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، إن وزارات التموين والإدارة المحلية والزراعة لديهم مسؤولية للحفاظ على استقرار الأسواق وخصوصًا أسعار السلع الغذائية بشكل عام والتموينية بشكل خاص، ويرى أن وزارة التنمية المحلية عليها تمكين وزارة الزراعة والتموين من فتح عدد من منافذ بيع السلع سواء كانت سلع تموينية تابع لهيئة السلع التموينية، وكذلك مشاريع جهاز الخدمة الوطنية ومساعدة الجمعيات الأهلية والمجتمعات المدنية في توزيع السلع التموينية على المواطنين، لتهيئة السوق المصري في رفض التلاعب به.

وزارة الزراعة
أعلنت وزارة الزراعة، من خلال قطاع الإنتاج وجمعيات الإصلاح والزراعات المحمية، توفير كميات كبيرة من اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة والدواجن والسلع الغذائية، ومنتجات الألبان وياميش رمضان، والبقوليات والأسماك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة لا تقل عن 25%، من خلال 353 منفذ بيع، خاصة مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية في تلك الفترة، ورفع العبء عن محدودي الدخل، ومواجهة غلاء الأسعار.

وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات، بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحالات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وزارة التموين
من جانبه، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار، السكر في معارض "أهلًا رمضان"، التي تنظمها الوزارة، حيث سيتم طرحه بسعر 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، كما قرر طرح مختلف أنواع العصائر والمنتجات الغذائية الأخرى والمنظفات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وأكد ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض "أهلًا رمضان"، التي تقيمها وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تبدأ في 10 مايو/أيار المقبل بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، وجميع المحافظات، مضيفًا أن الهدف من إقامة المعارض توفير كل السلع التي تحتاجها الأسر المصرية بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و25% للسيطرة على الأسعار في الأسواق، وتابع، أن كبرى الشركات المنتجة للصناعات الغذائية والسلاسل التجارية ستشارك في المعارض التي من المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وبدأت الشركات القابضة الغذائية التابعة للدولة، بالتعاون مع وزارة التموين، في توفير السلع بشكل مناسب، بالمجمعات  الاستهلاكية ومنافذ القطاع العام، بهامش ربح بسيط، لسد احتياجات المواطنين، ومواجهة استغلال بعض التجار.

وزارة التنمية المحلية
وأوضح اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن معارض أهلًا رمضان، لتوفير السلع اللازمة، ولفت إلى أن اجتماع مجلس المحافظين، ناقش استعدادات شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان على أماكن المعارض التي ستكون منتشرة في جميع المحافظات.

إجراءات جديدة
وترى الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن فوضى الأسواق في مصر، وهو ما تحاول الدولة مواجهته عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة والمتنوعة، في مقدمتها توفير مخزون إستراتيجي للسلع المهمة، مضيفة أنه يجب أن تتوافر بورصة معلنة لمنع الاحتكار في الأسواق، مشيرة إلى أن  ارتفاع  الأسعار  وراءه بعض التجار ورجال الأعمال الباحثين عن الربح المالي السريع.

 وشدد الدكتور عمرو عصام، أستاذ الاقتصاد بجامعة المتسقبل، على ضرورة أن يبدأ المواطن بنفسه ويمارس سلوكًا استهلاكيًا منضبطًا، مشيرًا إلى أن الشركات القابضة الغذائية التابعة للدولة بالتعاون مع وزارة التموين، تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير السلع الضرورية للمواطن البسيط بأسعار مخفضة. 

القرارات المفيدة
وبشأن رأي المواطنين في التجار، أكدت "الحاجة هويدة"، ربة منزل، إنها تعاني من ارتفاع الأسعار في الأسواق وهو الأمر الذي يعاني منه كافة المواطنين في مناطق مختلفة، آملة أن تأخذ الحكومة القرارات المفيدة للمستهلك وتراعي حقوقه ومصالحه أكثر من أي شئ آخر، مضيفة "إحنا تعبنا من كتر ما بنطلب ضبط الأسعار ولازم الحكومة تكثف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار".

وأضافت الدكتورة رشا إبرهيم، أن الأسعار أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين حاليًا، وأصبح المواطن يبحث عن أفضل تاجر يقدم السلع بأسعار أرخص من غيره، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، فيما أكد أحمد عبده، تاجر مواد غذائية جملة، أن الرقابة على الأسعار سوف تحد من جشع التجار الذين لا يعرفون الأمانة في عملهم وستكون في صالح المواطن، وأشار إلى أن الأسواق التي تنظمها الحكومة قبل رمضان، تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين.