تقرير لـ جمعية "عدالة" يتساءل عن قدرة التأديب المالي في حماية المال العام في إطار وجود آليات ضعيفة

كشف تقرير لجمعية "عدالة من أجل الحق" في محاكمة عادلة بشان "تقييم عمل المحاكم المالية في المغرب" إلى أن مراقبة الأجهزة التي تخضع للرقابة الإدارية المتعلقة باستخدام الأموال العمومية والمساعدات العمومية الأخرى، هي مراقبة إخبارية فقط تنتهي بالإعلان عن النتائج وتبلغها إلى السلطات الإدارية.

وشدد التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء في الرباط على أن هناك تأخر في بث الحسابات، مشيرًا إلى أنه خلال سنة 2012، قام المجلس بتدقيق الحسابات التي تم الإدلاء بها كما استمر في تصفية الحسابات التي تعود لسنوات ما قبل 2003. وبلغ عدد الحسابات التي تم تدقيقها وتصفيها 429 حسابًا والاقتصار على الغرامات بالرغم من أنها لا تحمي المال العام بالشكل الكافي.

وخلال سنة 2012، تم البث في الملفات المتعلقة بـ 50 متابعًا، وذلك مكن خلالها إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذي ثبتت مسؤوليتهم ما بين 1.000.00 درهم 17.000.00 درهم.

وأثار التقرير ذاته أن المسؤولية الجنائية يقتضي الحسم فيها بتعديل المادة 111 وذلك بالانفتاح على ثلاث خيارات، ويتعلق الأمر بالإحالة إلى الوكيل العام للملك الذي يجب تمتيعه بالحق في المتابعة الجنائية سواء بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو من تلقاء نفسه، الإحالة إلى أقسام الجرائم المالية في المحاكم مباشرة، تم توسيع مجال اختصاص المحاكم المالية بإحداث غرف جنائية فيها.

وفيما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، أوضح أن الغاية من هذه المنظومة القانونية هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية، وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس ذلك لكن المجلس الأعلى للحسابات هي عبارة عن مؤسسة أرشيف لتلقي التصاريح وتكميلها وتجديدها  كما أن تناثر النصوص القانونية ذات الصلة تشكل عبئًا حسب تصريح الرئيس الأول.

وحاول التقرير رصد دور المحاكم المالية في الرقابة على المال العام باعتبارها الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، وتقييم تدخلاته المختلفة من خلال تقاريرها لسنوات 2011، و2012، و2013 في سياق تكريس الشفافية والمسؤولية ومحاربة الفساد، متسائلين عن أهمية القضاء المالي بالنظر إلى مجموع اختصاصاته وإنتاجاته عبر استنطاق نصوصه التنظيمية المختلفة، "الجانب الاستاتيكي"، وتقييم منتجه القضائي وأثرها في تقويم الاختلالات التدبيرية التي يعرفها المال العام "الجانب الديناميكي".

وقدم التقرير تساؤلات من قبيل، "كيف يمكننا أن نتحدث عن نجاعة مسطرة التأديب المالي في حماية المال العام في إطار وجود آليات ضعيفة وهشة للضغط والردع، ومدى أهمية هذه الغرامة في إخضاع المعنيين بالأمر لمتطلبات التحقيق والحضور التي يباشرها المستشار المقرر.

وفي هذا الإطار، شدد التقرير أن المعني بالأمر يفضل عدم الحضور أو عدم الإدلاء بالأجوبة وكذا الامتناع عن أداء الشهادة أو أداء اليمين مقابل أدائه هذه الغرامة،
في وقت يتعين التشديد في هذا الإطار بتفعيل مقتضيات المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بعدم الحضور، بتسخير القوة العمومية وتفعيل دور النيابة العامة في إجبار المعنيين بالأمر على القيام بجميع ما يطلب منهم لأن الأمر له ارتباط بمسطرة تهدف مقتضياتها حماية المال العام.