الحكومة المغربيَّة تنفي تأثر الأسر بزيادة تعريفة الكهرباء

لفتت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة في الشؤون العامة والحكامة، إلى أن التعديل التعريفي الجديد لفواتير المياه والكهرباء لشهر أغسطس/ آب الماضي، لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني، على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75 % من الأسرإلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر.
وأوضح بلاغ للوزارة صدر نهاية هذا الأسبوع، أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50 % من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للمياه إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر، مشيرًا إلى أن 1,2 مليون أسرة ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال عام 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في عام 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود.
وأضافت الوزارة أن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والوكالات المستقلة لتوزيعها، وشركات التدبير المفوض، معبأة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذلك تلقي ومعالجة الشكاوى التي قد تصدر عنهم، مسجلًا أن الشكاوى الصادرة عن بعض الزبناء في بعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف كونها فترة تشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك المياه والكهرباء.
وبالنسبة للمياه أشارت الوزارة إلى أن شعور بعض الزبائن بارتفاع في الفاتورة يعزى إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر، حيث أن المكتب يعمل حاليًا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من عام 2015.
كما أوضحت أن هذه الفترة تصادف كذلك تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للكهرباء والمياه والتطهير السائل، ابتداءً من فاتح أغسطس/ آب 2014، طبقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة، الذي يندرج ضمن آليات تفعيل العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بتاريخ 26 مايو/ أيار 2014، الذي يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المكتب لفائدة المواطنين وكذلك دعم برامج تعميم الاستفادة من مرافق التطهير السائل على الصعيد الوطني، مضيفا أنه تبين من خلال معالجة بعض الشكايات أن ارتفاع الفاتورة ناتج أساسًا عن الارتفاع في الاستهلاك، بالخصوص خلال الفترة الصيفية.
وتقر الوزارة بمبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر بالنسبة للمياه و150 كيلوواط/ ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء، حيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك، وذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين.