ارتفع للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.2 في المائة وللمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أبريل 2015، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2015، هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وأوضحت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2015 همت أساسا أثمان "الفواكه" ب 7,4 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 2,3 في المائة، و"اللحوم" ب 1 في المائة.  وعلى العكس من ذلك، تضيف انخفضت أثمان "الخضر" ب 3,5 في المائة، و"البن والشاي والكاكاو" ب 1,1 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,6 في المائة.  وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,2 في المائة، وفي مراكش وبني ملال ب 0,8 في المائة، وفي كلميم ب 0,6 في المائة، وفي تطوان وسطات ب 0,4 في المائة، في حين سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من القنيطرة ب 0,3 في المائة ووجدة ومكناس وطنجة ب 0,2 في المائة وأكادير والرباط ب 0,1 في المائة. 

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، لاحظت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1,7 في المائة خلال شهر أبريل 2015، عازية هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1 في المائة.  كما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3,1 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 4,9 في المائة بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء".

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2015 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2015 وب 1,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2014.