انطلاق مهرجان سيدي نعيمي" بعد غياب 15 عامًا في سطات المغربية

يُقام مهرجان "سيدي نعيمي " المغربي  في نسخته الـ10، بعد غياب 15 عامًا تحت شعار "الحفاظ على التراث دعامة للتنمية المستدامة" وبمشاركة 38"صربة" (فرقة خيالة) على مستوى  الصعيدين الوطني والمحلي من ضمنها فرقة نسوية تتحدر من مدينة المحمدية، في  سطات ( 25 كلم جنوب الدار البيضاء ) عاصمة الشاوية ما بين 29 آب/أغسطس و 10أيلول/ سبتمبر 2013 على ايقاعات "البارود والتبوريدة" ضمن فعاليات المهرجان المنُظم   من طرف المجلس البلدي لمدينة سطات بتنسيق مع ولاية جهة الشاوية ورديغة، فبعد أن أفل نجمه و بات من حكايات الماضي الجميل، دبت من جديد الحياة في فوهات بندقيات الفرسان في ساحات "التبويدة"، وعاد الفرسان  ضمن فرق جهات  المملكة المغربية ليتباهوا بين أحضان "محرك" الشاوية في إبراز خبراتهم في هذا التراث الأصيل والقديم الذي ورثوه أبًا عن جد، وعملوا على الحفاظ عليه من الاندثار.
وشهد  مهرجان " سيدي الغليمي" تنظيم الكثير من العروض الفنية والسهرات الموسيقية، وبموازاة ذلك تم تنظيم معرض جهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مدينة سطات من قبل  ولاية جهة الشاوية ورديغة  بمشاركة مع  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وبتنسيق مع  كل من مجلس الشاوية ورديغة، مجلس سطات، الجماعة الحضرية لسطات، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، "جمعية التنشيط الثقافي والفني" للشاوية ورديغة وشركاء آخرين.
و للمرة الأولى في  تاريخ مدينة سطات ينظم معرض من هذا النوع وما يميز هذه التظاهرة الاقتصادية الاجتماعية هو مشاركة  أكثر من 150 عارضًا من مختلف أقاليم المملكة يمثلون التعاونيات والجمعيات التي تهتم بالمنتوجات المجالية لتعريف وترويج وتسويق المنتوجات الأصلية المتنوعة .
وقد أكد بيان صحافي  أنه من المتوقع أن يزور المعرض المقام على مساحة تفوق 3500 م2 ، ما يقرب من  100 ألف زائر ومنهم المهنيين والفلاحين والمهتمين في القطاع على الصعيد الجهوي والوطني، ويتضمن برنامجه عرض المنتجات الزراعية المجالية والصناعة التقليدية والخدمات.. وتوفير فضاء للفروسية ، وكذا تنظيم ندوات بشأن الحكامة والاقتصاد الاجتماعي، وتنظيم ورشات تقنية تهم التدبير المالي والإداري.
ويهدف  المعرض ـ حسب البيان ـ إلى خلق فضاء للتواصل و التبادل الحر  لتمكين صغار المنتجين  والمتخصصين في هذا القطاع للاستفادة من التجارب الناجحة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك  لتشجيع الخواص للاستثمار في القطاع التضامني نظرًا للمؤهلات  وفرص الاستثمار التي يمتاز  بها، و الاستجابة للخصاص الذي تعاني منه مؤسساته على مستوى تسويق المنتوجات والخدمات، وكذا توفير فرص الإنعاش والحث على الشراء التضامني.