تنصيب أعضاء لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية في المغرب

ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي،  اليوم الإثنين 22 فبراير/ شباط 2016، في مقر وزارة الاتصال، حفل تنصيب أعضاء لجنة دعم المهرجانات السينمائية، وكذا أعضاء لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك بناء على القرار المشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتاريخ 19 شتنبر 2012، القاضي بتحديد شروط ومعايير وطرق دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، والقرار المشترك بتاريخ 19 شتنبر 2012 القاضي بتحديد شروط ومعايير وطرق دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية. 

وأشار الوزير خلال كلمة له بالمناسبة، إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنتين، على اعتبار أن عملهما يتجاوز العمل المؤسساتي المحض، بل يتعلق بتثمين الإبداع السينمائي وتعزيز التعددية ورفع إشعاع السينما المغربية والهوية المغربية ونشر الثقافة السينمائية. كما أوضح الوزير، أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية اللجنتين، إلى جانب لجنة دعم الإنتاج السينمائي، باعتباره مكسبا تم العمل على الحفاظ عليه منذ تنصيب اللجنتين السابقتين، وذلك بهدف تحقيق الغاية المنشودة من عمل اللجنتين والمتمثلة في تثمين الإبداع السينمائي بشتى أشكاله وبتنوعه وتعدديته. 

وشكل اللقاء، حسب وزارة الاتصال، مناسبة للوقوف عندما تحقق في مجال الدعم المخصص للقطاع السينمائي، حيث تم سنة 2015  لأول مرة تجاوز عتبة 60 مليون درهم فيما يخص الدعم الموجه للإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى إرساء دعم الفيلم الوثائقي المتعلق بالثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، في حين ستسجل سنة 2016 تجاوز عتبة 30 مليون درهم فيما يتعلق بدعم تنظيم المهرجانات، حيث بلغ عدد المهرجانات المدعمة 53 من ضمن 72 مهرجانا. أما على مستوى القاعات السينمائية فقد تمت رقمنة 24  قاعة إلى حدود سنة 2015، ولم تسجل أي حالة إغلاق قاعة سينمائية. 

وتضم لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية لولاية مدتها سنتان (2016 و2017)، محمد مصطفى القباج، رئيسا، وسعاد رزوق، عضوة، وسعد الشرايبي، عضوا، ومولاي إدريس الجعايدي، عضوا وفؤاد أبو علي، عضوا، ثم حسن متقي، عضوا ممثلا للمركز السينمائي المغربي؛ وعبد الإله التهاني، عضوا ممثلا للوزارة الاتصال؛ ومحمد الخراز، عضوا ممثلا لوزارة الثقافة؛ وهشام السيابري، عضوا ممثلا لوزارة المال.