القاهرة تؤكّد عدم صحة ما تروج له إسرائيل عن إقامة دولة فلسطينية في سيناء

نفت الخارجية المصرية ما أذاعته القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي، بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح على الرئيس الفلسطيني أبو مازن، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، الأحد، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الراهن، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.وأكّدت الخارجية المصرية في بيان لها، أنَّ هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار المخططات الخبيثة  للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني، لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمنًا لاستردادها".
وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأنروا)  بيير كرينبول، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتسهيلات التي تقدمها الوكالة لهم.واستهل مدير عام "الأنروا" اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة لدور مصر في تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتوفير أشكال الدعم الذي تقدمه مصر لأنظمة الوكالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنَّ "الوزير سامح شكري عرض للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة العمل على تهيئة المناخ أمام استئناف مفاوضات الحل النهائي بما يؤدى إلى التوصل لتسوية دائمة للقضية الفلسطينية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".واستعرض الوزير شكري التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، بالتنسيق مع حكومة مملكة النرويج، بما يسمح بإعادة إعمار ما تم تدميره في الحرب الأخيرة على قطاع غزة مع ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع من خلال فتح المعابر.
وأعرب المسؤول الأممي خلال اللقاء عن تطلعهم لأهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار القائم بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات الدولية الخاصة بإعادة الإعمار، فضلاً عن ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معرباً عن تقديرهم لمستوى التعاون القائم بين الوكالة ومصر، في شأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.
إلى ذلك، زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقائهما الأحد، في القاهرة، حلاً للقضية الفلسطينية، يقضي بإقامة دولة فلسطين على قطاع غزة وأجزاء من صحراء سيناء المصرية، في حين تتمتع الضفة الغربية بحكم ذاتي، الأمر الذي رفض فلسطينيًا.وحسب ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، الإثنين، فإن "عباس رفض اقتراح السيسي القاضي بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية".ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن "السيسي اقترح على عباس أن تعطي مصر للفلسطينيين منطقة في سيناء، مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، ويجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وسيكون بإمكان اللاجئين العودة إليها وأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح".
وادّعت أيضًا أنَّ "الاقتراح المصري يتضمن، إضافة إلى دولة غزة الكبيرة، فإن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ستخضع لحكم ذاتي، بحيث تدير السلطة الفلسطينية الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل كامل".وأبرزت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "في مقابل ذلك يتنازل أبو مازن عن مطلبه بانسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967، لأنه يحصل على تعويض إقليمي كامل، وحتى أكثر من ذلك، من تخوم سيناء، وهذا الأمر سيسهل التوصل إلى حل لموضوع الحدود كله بين إسرائيل والسلطة".وأشارت مصادر الإسرائيلية إلى أنَّ "الرئيس المصري قال في معرض حديثه لعباس كي يقنعه بهذا المقترح، (أنت الآن في جيل 80 عامًا، وعليك أن تقبل هذا المقترح لأن من سيأتي بعدك سوف يقبله، ولكن من الأفضل أن تقبله وأنت في هذا العمر)".
ولفتت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنَّ "هذا المقترح تم تداوله منذ فترة في القيادة المصرية وكذلك مع الجانب الفلسطيني، ولكن في الاجتماع الأخير لعباس والسيسي قدم المقترح بتفاصيله، وقد رفض الرئيس الفلسطيني هذا المقترح بشكل كامل، وقد سبق وتم وضع الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل في صورته، قبل عرض تفاصيله على عباس".