الجربا يؤكد عدم المساومة على ثوابت الثورة ومطالبها خلال مؤتمر جنيف 2

كشف مصدر لــ"المغرب اليوم" أن "الجبهة الإسلامية"، و"ثوار سوريا"، و"جند الإسلام"، تدعم "الحل السياسي" في سوريا. وأكد المصدر أن هذا الموقف أبلغه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلوا لـ"الائتلاف الوطني"، خلال الأيام الماضية. وتعتبر هذه التجمعات العسكرية من أقوى التجمعات العسكرية، وتضم فصائل عديدة ومهمة، إذ تضم "الجبهة الإسلامية" كلا من "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" وغيرهما.
وشدد المصدر على أن الموافقة هي على "الحل السياسي" وليس على مؤتمر "جنيف2" بشكل خاص، لكن اللافت توقيت الرسالة من التجمعات العسكرية إلى تركيا ثم "الائتلاف الوطني" في خضم بحث المشاركة في "جنيف2"، الذي وافق عليها الائتلاف أخيراً.
وضمن السياق ذاته  قالت مصادر معارضة متواجدة في تركيا، إن انقرة شهدت اجتماعاً بين دول أصدقاء سوريا الـ 11 الكبرى، وعدد من الكتائب المقاتلة في الداخل السوري.
وأبدت الكتائب المذكورة موافقتها المبدئية على الذهاب إلى مؤتمر "جنيف 2"، باستثناء الجبهة الإسلامية التي تركت قرارها معلقاً إلى اليوم الأحد، وكان ناشطون معارضون قالوا قبل اتخاذ الائتلاف قراره بالمشاركة، إن هيئة الأركان والجبهة الإسلامية وجبهة ثوار سوريا وجيش المجاهدين وافقوا بالإجماع خلال اجتماعهم مع "مسؤولين" كبار من الجانب التركي على المشاركة في "جنيف 2".
وخرج قائد هيئة الأركان اللواء سليم إدريس بتصريح مصور أكد فيه موافقته الضمنية عن طريق الإشارة إلى أنه مع أي حل أو مشاركة تحفظ ثوابت الثورة و تؤدي إلى إنهاء حكم الأسد وأعوانه.
أما "جيش المجاهدين" الذي تشكل حديثاً ليصبح ثالث أكبر قوة على الأرض بعد الجبهة الإسلامية وجبهة ثوار سوريا، فإنه أكد من خلال بيان أصدره ووجهه للسوريين بالقول: " نبيّن لكم أن أي قرار سيصدر عن جيش المجاهدين سيكون ملبياً لثوابت ثورتكم وجهادكم من إزالة الظلم والفساد المتمثل بالنظام وإقامة دولة العدل وإننا في جيش المجاهدين لن نتخذ أية قرارات حاسمة ، لاسيما في ما يتعلق بجنيف 2، إلا بالمشورة والتدارس في ما بيننا وبين اخوتنا في الجبهة الاسلامية والاتحاد الاسلامي لأجناد الشام وغيرهم، وحتى الآن لم يصدر أي قرار أو موقف رسمي منّا بهذا الخصوص، وإن أي قرار سيكون بالتشاور بين الجهات العسكرية الرئيسية في سوريا بما يخدم قضيتنا العادلة وثورتنا وجهادنا لإزالة النظام المجرم".
ومع تصريحات هيئة الأركان و بيان جيش المجاهدين، لم يتبقى سوى خروج الجبهة الإسلامية وجبهة ثوار سوريا بتصريح يوضح موقفها من المشاركة في المؤتمر.
وكان الائتلاف السوري المعارض أعلن أمس السبت، موافقته على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام االمزمع عقده في الـ 22 من يناير الجاري، وذلك بعد تقديم النظام السوري عرضا بوقف لاطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا.
وقال رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا إن الائتلاف قرر حضور المؤتمر "ليضمن السلام للشعب السوري ولإزاحة الرئيس بشار الأسد عن السلطة".
وأكد الجربا : "سنذهب إلى مفاوضات جنيف 2 من دون مساومة على أي من ثوابت الثورة "، وأضاف " إن طاولة جنيف 2 هي مدخل لتحقيق مطالب الثورة السورية، وإن مشاركة النظام بجنيف 2 هي بمثابة مشاركة الأسد بجنازته ".
وصوت 58 شخصا من أصل 80 بالموافقة على حضور المؤتمر، بينما صوت 14 شخصا بـ "لا" وترك البقية أوراقهم فارغة بعد أن امتنعوا عن التصويت.
جاء ذلك بعد يومين من المداولات التي سعى خلالها الائتلاف إلى إعادة الأعضاء المنسحبين ودفعهم إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن بعد فشل هذه المساعي، اجتمع أعضاء الائتلاف السوري بعد أن اكتمل النصاب القانوني بحضور نصف عدد الهيئة زائد واحد.
وفي سياق متصل علم "المغرب اليوم" أن نقاشات حادة تدور حول ترشيح رئيس الوزراء السوري المنشق "رياض حجاب" لرئاسة وفد جنيف 2، حيث قال المصدر إن المنصب عرض عليه قبل انتخاب رئيس الائتلاف في توقع ما سيكون، ومازال النقاش جاريا في نفس الموضوع لكن بشكل غير رسمي.
إلى ذلك طالب جمال الوادي قيادة المجلس الوطني بسحب كتلته الائتلاف الوطني بعد موافقة الأخير على حضور مؤتمر "جنيف2".
جاء ذلك بعد موافقة الائتلاف مساء أمس على حضور المؤتمر المقرر عقده 22 كانون الثاني/يناير، الأمر الذي يحقق شرط قرار الأمانة العامة للمجلس الوطني في آخر اجتماعاتها بالانسحاب من الائتلاف في حال موافقته على المشاركة في مؤتمر "جنيف2"
وقال "الوادي" وهو عضو في المجلس، في رسالة وجهها إلى المجلس "إنني أطلب منكم إصدار بيان فوري بالانسحاب من الائتلاف خلال 24 ساعة حتى لانعطي للعالم المتآمر على الشعب السوري والثورة السورية الحجه علينا ليفرض علينا قرارات جنيف مع ذكر عدم التزامنا بأي قرار يصدر عنه".
وفي السياق نفسه طعن عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني أيضا جمال الورد بقانونية موافقة الائتلاف على حضور مؤتمر "جنيف2".
وجدد التأكيد في رسالة إلى الائتلاف على ضرورة التصويت بين الأعضاء على حضور المؤتمر الذي يستلزم الحصول على ثلثي الأصوات أي 81 من أصل 121 صوتا.