"الداخلية" المغربية تضع برنامجًا خاصًا للتحقيق مع رموز الفساد في الجماعات المحلية

كشفت مصادر مغربية مطلعة، أنّ الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية زينب العدوي، وضعت برنامجًا خاصًا للتحقيق مع أباطرة الفساد الجماعي في العديد من الجماعات المحلية التي توصلت بشأنها بتقارير سوداء من قبل ولاة وعمال الجهات والأقاليم.

وشرعت العدوي، في عملية التفتيش استنادا إلى مصادرها، في عقد اجتماعات مطولة ومنتظمة مع كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أنها منحت الضوء الأخضر للمفتشين من أجل البحث والتقصي في ملفات الجماعات "الكبيرة" التي يدير شؤونها إخوان بنكيران. وينتظر أن تطيح التحقيقات التي سيتم فتحها مباشرة بعد الانتهاء من مؤتمر حزب "العدالة والتنمية"، بالعديد من رؤساء البيجيدي، كما أن زلزال التحقيقات سيصل إلى رؤساء جماعات من أحزاب أخرى

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن الوالي العدوي التي منحت جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، وضعت برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري لـ2018، إذ ستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة وضعتها الوالي المفتش العام، على إنجاز 100 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في  ذلك الشكاوي ذات الطابع الخصوصي الواردة على ديوان العدوي من كل مختلف المصادر، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية

وقررت الوالي العدوي، حسب ذات المصادر، تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقرات مجالس الجماعات الترابية عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجان بحث وتحري، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانونية

وستعرف سنة 2018 انطلاق إنجاز مهام مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.