الملك محمد السادس يشدِّد على أن إفريقيا ليست بحاجة لمساعدات إنسانية وانما مشاريع تنمويَّة

شدَّد الملك محمد السادس أن القارة الافريقية لم تعد  قارة مستعمرة، بل قارة حية، وإنها ليست في حاجة لمساعدات إنسانية، بقدر حاجتها لشراكات ذات نفع متبادل ولمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية،  وقال في خطاب ألقاه أمس الاثنين في أبيدجان، خلال ترؤسه  حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي - الإيفواري، إن "التطلع إلى أفريقيا متطورة ونشيطة ليس مجرد حلم، بل يمكن أن يكون حقيقة، شريطة الالتزام بالعمل والمبادرة، اللذين يمنحان للممارسة السياسية مصداقيتها، ويتيحان تحقيق الأهداف المنشودة".
وأشار الملك محمد السادس في كلمته التي ألقاها بحضور  رئيس الوزراء الإيفواري، دانيال كابلان دانكانإلى، أن "أول العناصر التي يقوم عليها هذا النموذج التنموي هو أن تتخلص أفريقيا من رواسب الماضي، وأن تستعيد ثقتها في إمكاناتها ومواردها، وفي ما تزخر به من كفاءات بشرية متوثبة". وأضاف العاهل المغربي أنه "إذا كان القرن الماضي بمثابة قرن الانعتاق من الاستعمار، بالنسبة للدول الأفريقية، فإن القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يكون قرن انتصار الشعوب على آفات التخلف والفقر والإقصاء، ومواجهة العديد من التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي في أفريقيا، وتعوق النمو الاقتصادي والاجتماعي بها، وذلك من خلال التعاون والتضامن بين الشعوب الأفريقية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية".
واعتبر العاهل المغربي أن "أفريقيا مطالبة بالاستفادة من كل الطاقات التي تزخر بها، دون أن تعيش في عزلة عن العالم، وبالتالي فهي مدعوة لمضاعفة الشراكات المثمرة مع الدول المتقدمة، التي تبدي اهتماما دائما، والتزاما صادقا، وانخراطا ملموسا، من أجل الازدهار الاقتصادي لأفريقيا، وتنميتها البشرية".
وأكد  أنه "إذا كانت أفريقيا ستواصل، في إطار انفتاحها، تطوير علاقاتها المثمرة مع الدول التي تربطها بها أواصر تاريخية عميقة، وتجمعها بها الكثير من عناصر التقارب والانسجام، فإنه من الضروري، أن تجري، في الوقت الراهن مواكبة هذه العلاقات، بعمل يتسم بالمصداقية وبالالتزام القوي. ذلك أنه لا مجال للحديث عن المكاسب الثابتة، أو عن المعاقل الحصينة، التي هي حكر على أحد دون غيره. فقد أصبح من الوهم الاعتقاد بعكس ذلك".
ورأى  العاهل المغربي أن "التعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية، أصبح اليوم يرتكز أكثر فأكثر على النجاعة والمردودية والمصداقية، ذلك أن النجاعة، كما يقول ملك المغرب تعطي ثمارها على الدوام، كما أنها تعد الضمانة الحقيقية لبلوغ نتائج ملموسة، وتحقيق تطور قابل للقياس، واكتساب القدرة على الاستجابة للتطلعات، فضلا عن كونها تكفل الجودة، وتسهم في ترسيخ الثقة، فيما تقتضي المصداقية تسخير الثروات التي تزخر بها قارتنا، في المقام الأول، لصالح الشعوب الأفريقية. وهو ما يستوجب وضع التعاون جنوب - جنوب، في صلب الشراكات الاقتصادية بين بلدانها".
وشدد العاهل المغربي على أن أفريقيا مطالبة، اليوم أيضا، بالاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون الثلاثي، كآلية مبتكرة، لتضافر الجهود والاستثمار الأمثل للإمكانات المتوافرة. وأعرب عن استعداد المغرب، الذي كان رائدا في هذا النوع من التعاون لجعل رصيد الثقة والمصداقية، الذي يحظى به لدى شركائه، في خدمة أشقائه الأفارقة، فمن واجبنا الجماعي أن نجعل من العولمة قوة إيجابية في خدمة التطور في أفريقيا. وهو ما يجعل من النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري، والاندماج الإقليمي، مواضيع ذات مكانة جوهرية.
واستحضر العاهل المغربي الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وهو الدور الذي يفرض عليه توجيه ديناميته وقدرته على الابتكار، نحو المجالات الواعدة، مثل الفلاحة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا وتطوير البنيات التحتية. غير أن الملك محمد السادس شدد على أن ذلك لن يتأتى إلا بتحرير الطاقات، وتعزيز المبادرة الخاصة، وهو ما يقتضي وجود قطاع عام فعال وواعد وذي كفاءة، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في إطار التعاون جنوب - جنوب، ونقل التكنولوجيا، مؤكدا أن تعزيز القدرات المؤسساتية للبلدان الأفريقية يشكل رهانا استراتيجيا، بحيث ينبغي جعل الحكامة الرشيدة، والتطور في نطاق القانون، فضلا عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، من الأولويات المشتركة لدول القارة.
غير أن العاهل المغربي عد تحقيق أفريقيا لسعيها نحو الازدهار والرفاه سيكون أكثر يسرا إذا تمكنت من التخلص من كل أعبائها، وإذا تمكنت من الانتصار على اليأس الأفريقي، من خلال تحرير الطاقات الفكرية والبدنية، للقوى الحية للشعوب الأفريقية.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإيفواري إن هذا المنتدى يكتسي بعدا كبيرا وأهمية قصوى بالنسبة للتعاون المغربي الإيفواري. وقال إن "العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين أرسى دعائمها رجلان استثنائيان، ألا وهما الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الراحل فليكس هوفويت بوانيي"، عادَّا الصداقة التي تربط البلدين مكنت كذلك من تطوير علاقات متعددة الأشكال والقطاعات.
وأشار رئيس الوزراء الإيفواري إلى أن هذا المنتدى سيشكل فرصة سانحة بالنسبة للقطاع الخاص بالبلدين، لنسج شراكة قوية وتنويع التجارة بين البلدين وتكثيف الاستثمارات بشكل متبادل، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية الرسمية المبرمة بينهما.
ومن جهتها، أكدت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمتها أن "المقاولات المغربية تولي أهمية كبرى للاستثمار في كوت ديفوار، هذا البلد الذي يعد اقتصاده من أكثر الاقتصادات حيوية في كل منطقة غرب أفريقيا". وقالت "إن ما يبعث على الارتياح هو أن ربع الاستثمارات الخارجية للمملكة المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 أنجزت ببلدكم"، مجددة التأكيد على استعداد المقاولات المغربية لأن تتقاسم ما راكمته من تجربة وخبرة مع نظيراتها الإيفوارية في إطار مقاولات مغربية إيفوارية مشتركة وتنمية وتعاون مشتركين.
وأضافت بن صالح أن "بلدكم يستقطب أيضا المستثمرين المغاربة بالنظر لاقتصاده المنفتح، والقائم على رؤية واضحة بحيث قام بوضع برنامج طموح للإقلاع الاقتصادي للفترة 2011 - 2015"، مؤكدة أن المغرب متشبث بتعزيز علاقاته مع كوت ديفوار، من خلال مد جسور التقارب جنوب - جنوب. وعدت بنصالح أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في تنمية الموارد البشرية بالبلدين، مبرزة أن المغرب "سيكون له الشرف في أن يتقاسم مع الأشقاء الإيفواريين تجربة ناجحة امتدت لنحو 40 سنة في مجال التكوين المهني".
من جهته، أشار نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات في كوت ديفوار، بيرنار ندومي، إلى أن دينامية وإرادة القطاع الخاص المغربي يجسدها الدعم المطلق والقوي للعاهل المغربي من خلال حضوره الشخصي لافتتاح هذا المنتدى، مرفوقا بالفاعلين الاقتصاديين. وقال ندومي مخاطبا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة معا ومن خلال شراكة قوية وفي جو من المنافسة السليمة سيكون بمقدورنا تطوير مقاولاتنا وتوسيع قاعدة أنشطتنا في كل منطقة غرب أفريقيا، ولم لا في أفريقيا برمتها؟.
وسيناقش المشاركون في المنتدى، على مدى يومين، فرص الاستثمار في كوت ديفوار، والإطار المؤسساتي والتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وانتظارات المستثمرين المغاربة هناك، وفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة (الزراعة، الصناعة، المناجم، الطاقة، مشتقات البترول، البنيات التحتية، البناء والتعمير، الأشغال العمومية، النقل، اللوجيستيك، الصحة، السياحة، تكنولوجية الإعلام والاتصال).