رجال أمن مغاربة يمثلون أمام محكمة استئناف الرباط بتهمة التواطؤ مع بارون مخدرات

أصدرت، الخميس، غرفة الجنايات الاستئنافيّة المُكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، قرارًا يقضي بمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع حتى 19 شباط/فبراير الجاري، في ملف يتابع فيه 18 متهمًا، بينهم 16 عنصرًا أمنيًا تابعين للمنطقة الإقليميّة الأمنيّة الصخيرات تمارة، وتاجر مخدرات إضافة إلى امرأة، في تهمة "الرشوة".
والتمس ممثل النيابة العامة، في مرافعة ألقاها في جلسة، الأربعاء، تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين بالأفعال المتابعين من أجلها، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى. وأكد الوكيل العام للملك، خلال مرافعته، أنّ وسائل الإثبات التي تدين المتابعين في هذا الملف متوفرة ومنها، شهادة الشهود، والتقاط المكالمات الهاتفيّة، والمواجهات بين المتهمين والمتهم الرئيسي، ملتمسًا تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين من أجل جناية الرشوة المرتكبة من طرف موظف عمومي، وإلغاء حكم البراءة في حق متهم واحد، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى للمتهمين جميعهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتطبيق المادة 256 من القانون الجنائي في حالة جعل العقوبة جنحية، وحرمان المتهمين من مزاولة وظائف داخل الإدارة العمومية لمدة 10 أعوام.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائيّة المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، في 15 نيسان/أبريل الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع أعوام حبسًا نافذًا في حق المتابعين، الذين يوجد من بينهم رئيس دائرة أمنية سابق برتبة عميد شرطة وضباط شرطة ومفتشون، إضافة إلى امرأة.
والتمس دفاع المتهم الرئيسي (تاجر مخدرات)، تمتيع موكله بالعذر المعفي للعقاب والحكم ببراءته طبقا للمادة 248 من القانون الجنائي، معللاً ذلك بكون المتهم له العذر في تقديم رشاوى أمام إكراه مادي ومعنوي كان يتعرض له.
وكذلك التمس دفاع عدد من المتهمين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتابعين لغياب قرينة الإثبات، معتبرًا الملف فارغ، وأن الانتقام من عناصر أمنية من قبل تاجر المخدرات، كان هو الدافع وراء الزج بها في هذا الملف.