"الحرية والعدالة" الجزائري يُطالب بدستور توافقي لاستقرار الأوضاع السياسية في البلاد

أكد رئيس حزب "الحرية والعدالة" الجزائري، محمد السعيد، على "ضرورة ذهاب الطبقة السياسية في الجزائر إلى دستور توافقي،  يضمن فعالية استقرار البلاد، وتهدئة الوضع الحزبي"، مضيفًا أنه "لا يهم من سيحكم البلاد، أو من سيكون رئيسًا بعد الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل 2014".وأضاف السعيد، خلال لقائه في العاصمة مع مناضلي حزبه، أن "البرامج المُقدَّمة هي التي تحدد قوة الرجل الذي سيحكم البلاد، ويحارب الفساد والبيروقراطية، موضحًا أن "الأهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو تعزيز وضمان انتخابات تبنى على الشفافية والمصداقية بعيدًا عن تمرير ورقة التزوير والتلاعب بالصندوق".وأوضح السعيد، أنه "يجب تسيير الدولة بالكفاءات والأخلاق بعيدًا عن المحسوبية والبيروقراطية؛ لتفعيل المسار الديمقراطي، والذي يلد من رحم المنافسة النزيهة، مشيرًا إلى "استعداد حزبه لإنشاء تحالف من أجل محاربة مافيا الدولة، ومختلف العوامل الأخرى التي تسفر عن الفوضى والتكالب على المصالح".وبشأن تعديل الدستور أشار السعيد إلى أنه، "ينبغي على الطبقة السياسية والأحزاب الموافقة على دستور توافقي، يأخذ بعين الاعتبار مطالب فئة الشعب، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل والسكن والصحة والتعليم"، مضيفًا أن "كثرة تعديلات الدستور منذ العام 1976، أدت إلى عدم استقرار مؤسسات الدولة، والتي أصبحت تعاني من الصراعات الطبقية، وعليه يتوجب على كل التشكيلات السياسية اللجوء إلى سياسة الموافقة على التعديل الدستوري التوافقي".