العربي يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار يُوقِفُ الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة – أكرم علي دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الأحد، مجلس الأمن إلى إصدار قرار وإطلاق تحرك سياسي ودبلوماسي جدي من أجل تحرك دولي فعال لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى إنه ليس لدى الجامعة أية صلاحيات لوقف "اعتداءات إسرائيل".    وطالب العربي مجلس الأمن بالقيام بدوره لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مؤكداً استمرار المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في مهمته كمبعوث أممي بعد التغيرات الدولية تجاه الأزمة السورية.
   وأكد الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي في القاهرة الأحد، أن الدول العربية كلها تؤيد عقد مؤتمر جنيف الثاني، مشيرا إلى أن الحديث يدور الآن بشأن الأمور الإجرائية عمن سيشارك من الجانب السوري، ومن جانب المعارضة، مؤكداً أن روسيا تشير إلى أن لديها أسماء من سيشاركون من سورية، في حين أن المعارضة تعمل على إعلان من سيشارك، ومن المرجح أن يكون برئاسة الشيخ أحمد معاذ الخطيب".
   وأوضح العربي أن اختيار المعارضة لممثلها سيتم خلال اجتماع للائتلاف السوري والذي سيتم خلال يومين، وسيُجرى خلاله اختيار الوزراء في الحكومة الانتقالية، برئاسة غسان هيتو.
   ورداً على سؤال عن شَغْل المعارضة مقعد سورية قال إن الدول العربية أصدرت قراراً منذ عام ونصف بتعليق مشاركة سورية، وفي القمة السابقة في قطر، تم دعوة الائتلاف، لكن من الناحية القانونية فإن الجامعة لا يشارك فيها ائتلافات أو أحزاب، وأنه لابد من تشكيل الحكومة لتستطيع شغل مقعد سورية.
   وعن إجراء تغييرات في المبادرة العربية قال العربي إن المبادرة تم اقرارها في 2002 وكتبت بطريقة دقيقة جداً، وكانت هناك تلميحات أميركية لإبداء مرونة عربية مع إسرائيل، وكان ردنا أن المبادرة لن يعاد ترتيبها، وأن موضوع تبادل الأراضي تم طرحه منذ 2008، وأن السفير الفلسطيني لدى الجامعة أبلغنا أن الموضوع لا جديد فيه ولا يتعلق بمبادرة السلام.
   وقال العربي إن الوفد العربي الذي ذهب للولايات المتحدة كان مكلفاً من القمة العربية، ولم يتحدث مطلقاً عن إدخال تعديلات على المبادرة، لأنه غير مفوض بذلك من قبل القمة العربية، مشدداً على أن المبادرة العربية لم يتم التطرق إليها من قريب أو بعيد من قبل الوفد العربي.
   وأوضح أن موقف الجامعة لم يتغير تجاه منح مقعد سورية للمعارضة وهذا قرار حسم في القمة العربية في الدوحة.