سامح شكري يُشدِّد على أنّ اتفاق "السراج وأردوغان" يُعقِّد الوضع في طرابلس

أكدت اليونان، الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 الشهر الماضي لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحافية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي". قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، إن قرار اليونان بطرد السفير الليبي غير مقبول، مضيفا أن اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا، لكن طرابلس كانت سترد بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة.

ونددت تركيا بطرد اليونان السفير الليبي على خلفية الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية. كانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي صدقت، الخميس، على اتفاقية مثيرة للجدل تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط والتي تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. ووافقت اللجنة على الاتفاقية التي ستتيح لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط وتمهد الطريق أمام التصويت النهائي في الجمعية العامة بالبرلمان لاحقا اليوم. ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني.

وأثارت الاتفاقية غضبًا في البرلمان الليبي. وأدان البرلمان الاتفاقيات باعتبارها "انتهاكا صارخا" لأمن وسيادة ليبيا، قائلا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية. وانتقدت اليونان وقبرص ومصر أيضا اتفاق ترسيم الحدود، بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. قال وزير خارجية مصر سامح شكري، الجمعة، إن الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقّد الوضع في ليبيا. وأضاف شكري خلال كلمته بحوار روما أنه على حكومة السراج الالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها.

تسريبات لاتفاق "السراج أردوغان" تكشف المستور
رغم الغموض الذي يحيط ببنود وتفاصيل الاتفاقية البحرية التي أبرمتها تركيا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، التي تنتهك بشكل واضح القوانين الدولية، فإن موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، نشر بنود ما تسميها أنقرة مذكرة تفاهم مع الوفاق. وحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط، وفي البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك.

وحددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مشوهة لحقائق جغرافية، ومتجاهلة لدول قائمة، وفي ذروة الرفض الإقليمي والدولي للاتفاقية، الباطلة وفق كل الاعتبارات، تعلن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أنها ستشرع في أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرقي المتوسط، في إطار الاتفاق التركي الليبي. صمت أنقرة أذنيها عن كل التنديدات، ورفضت حتى تسلم مذكرة الاحتجاج القبرصية، مما أجبر نيقوسيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبا لحماية حقوقها السيادية، بكل الوسائل القانونية الممكنة. وأعلنت اليونان، طرد السفير الليبي من أثينا على خلفية الاتفاق، الذي وصفته بأنه مناف للمنطق من الناحية الجغرافية، لتجاهله وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. وأكد الجيش الوطني الليبي أن مواجهة هذه الاتفاقية "أمر لا مناص منه"، مشددا على أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

قد يهمك أيضًا : 

مصر واليونان تتمسكان بـ"عدم شرعية" التفاهم التركي مع حكومة السرّاج الليبية
مصر واليونان تنسقان بعد اتفاق الرئيس التركي وفايزالسراج